تفاقمت في الآونة الأخيرة أزمة السكن، بصورة مبالغ بها وذلك للزيادات غير المدروسة في الإيجارات حتى وصلت 100 % خلال سنوات معدودة، وعلى الرغم من الدراسات التي أجريت لإعداد ضوابط بهذا الشأن، فإن المشكلة تتفاقم على الأرض، لعدم وجود أي قانون يحدد معدلات ارتفاع الإيجارات سنويا، بما يناسب معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتوفر الوحدات ومستوى جودتها من عدمه، وبينما كان الكثيرون يتطلعون إلى العقد الموحد الذي تعده وزارة العدل من عدة سنوات، يبدو أن المشروع يواجه حالة من التعثر حاليا، وهو ما يستدعي الوقوف وراء المبادرة التي تطرحها غرفة مكة حاليا بأن تكون الزيادة في الإيجارات مدروسة كل عدة سنوات، بما يعزز مصالح المستأجرين والملاك على حد سواء، ولعل إقرار مثل هذه الآلية يضع حدا للعلاقات المتوترة بين طرفي العلاقة العقارية في ظل الارتفاعات الجزافية ورغبة الملاك في تعويض التكاليف خلال 5 – 6 سنوات فقط من انتهاء البناء، بما يفوق المعدلات المتعارف عليها دوليا، لقد زادت الإيجارات من معاناة متوسطي ومحدودي الدخل في السنوات الأخيرة بشهادة الجميع، وحان الوقت لإنصافهم والوقوف على مساحة واحدة من جميع الأطراف، ولن يتحقق ذلك إلا بإيقاف طفرة الإيجارات المزاجية للغالبية العظمى من الملاك.
