1- تصرف أغلب ملاك العمارات الاستثمارية والمجمعات التجارية مع المستأجرين كالتالي:
– توقف عن استلام الإيجار لأجلٍ غير مسمى.
– إسقاط شهر أو شهرين لغير العاملين بالحكومة.
– خصم 50% من الإيجار مرحّل لأشهر قادمة بعد زوال السبب.
– خصم 40% من الإيجار إلى نهاية عام 2020.
– خصم للمحال التجارية فقط نتيجة توقف أعمالها.
– إسقاط الإيجار عن العمالة الوافدة العاملة باليومية.
2- هل الاقتصاد العالمي ضعيف أمام فيروس سبّب إلى الآن مقتل أكثر من 130 ألف نسمة حول العالم؟ لماذا لا توجد نظريات أخرى اقتصادية تصمد أمام قضايا مؤثرة غير نظرية العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك.. إلخ؟ وهل ستنتج هذه الأزمة نظريات اقتصادية جديدة؟
3- هل من المعقول خلال 30 يوما، فيروس ينتشر يسبّب خسائر بالمليارات، انخفض فيها الاقتصاد العالمي إلى أسوأ أحواله منذ الحرب العالمية الثانية؟!
4- انتشرت فيديوهات ورسائل بين الناس لاقتصاديين وقانونيين وغيرهم عن الحالة المالية للبلد تدور حول: من يتحمل الخطأ؟ تمّ التحذير في السابق!! صحة توقعاتنا!
والآخرون تحدثواعن الفساد!! القليل منهم من وضع حلول واقعية، المطلوب الآن خريطة طريق لنصل إلى برّ الأمان.
5_ هل هناك توجه جاد نحو إلغاء وظائف الوافدين واستبدالها الكويتيين بهم؟
الإجابة: قد يكون هذا وارد في الحكومة لكن في قطاع البنوك كمثال القانون ألزم تكويت الوظائف بنسبة معينة، المشكلة تكمن في عدم وجود مديرين ماليين كويتيين بعدد كبير أو مستشارين قانونين لهم باع طويل عندهم استعداد للعمل في القطاع الخاص أو أصحاب خبرة و معرفة في المجال الاستثماري ناهيك عن الأعمال البسيطة التي يقوم بها بعض الوافدين قد يأنف العمل فيها بعض الكويتيين، لذلك فإن الحديث عن إنهاء عمل الوافدين حديث غير دقيق، فالأمر قد يحتاج إلى تضحية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعاون حكومي مع تغيير مفاهيم المجتمع.
دوام الدوائر الرسمية حسب علمي خلال الأزمة الحالية، في دولة قطر يقوم %20 من موظفي الحكومة بأعمالهم، والأمر كذلك في بعض الدول العربية، بينما بالكويت يستمر تعطيل الدوائر الحكومية، ما عدا الصحة والقطاع العسكري وقليل جداً من الدوائر الحكومية، فمنذ أكثر من 50 يوما تم تعطيل الجهات الحكومية بالكويت، أي منذ عطلة اليوم الوطني والتحرير 25 – 26 فبراير تفادياً لانتشار فيروس كورونا، المشكلة هنا في تعطيل مصالح الناس، في الجانب العقاري يتطلع كثير من المتداولين لإتمام صفقات عقارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم ولا شيء يمنع استمرارها إلا تسجيلها بالدوائر الرسمية بخلاف توقف عملية التسويق العقاري والتقييم.. إلخ، صحيح أن وزارة العدل قامت مشكورة بفتح التعامل الإلكتروني لتقديم معاملات البيع والشراء، لكنها مشروطة بإصدار كتاب شهادة أوصاف البناء التي يعود إصدارها لإحدى إدارات البلدية التي هي متوقفة عن العمل!!
فهل هناك تاريخ محدد لإرجاع العمل بالوزارات بالتدرج ابتداءً من اليوم الذي يلي 26/4/2020؟.. أتمنى ذلك.
1- تصرف أغلب ملاك العمارات الاستثمارية والمجمعات التجارية مع المستأجرين كالتالي: – توقف عن استلام الإيجار لأجلٍ غير مسمى.
– إسقاط شهر أو شهرين لغير العاملين بالحكومة.
– خصم 50% من الإيجار مرحّل لأشهر قادمة بعد زوال السبب.
– خصم 40% من الإيجار إلى نهاية عام 2020. – خصم للمحال التجارية فقط نتيجة توقف أعمالها.
– إسقاط الإيجار عن العمالة الوافدة العاملة باليومية.
2- هل الاقتصاد العالمي ضعيف أمام فيروس سبّب إلى الآن مقتل أكثر من 130 ألف نسمة حول العالم؟
لماذا لا توجد نظريات أخرى اقتصادية تصمد أمام قضايا مؤثرة غير نظرية العرض والطلب والإنتاج والاستهلاك.. إلخ؟
وهل ستنتج هذه الأزمة نظريات اقتصادية جديدة؟
3- هل من المعقول خلال 30 يوما، فيروس ينتشر يسبّب خسائر بالمليارات، انخفض فيها الاقتصاد العالمي إلى أسوأ أحواله منذ الحرب العالمية الثانية؟!
4- انتشرت فيديوهات ورسائل بين الناس لاقتصاديين وقانونيين وغيرهم عن الحالة المالية للبلد تدور حول: من يتحمل الخطأ؟ تمّ التحذير في السابق!! صحة توقعاتنا! والآخرون تحدثواعن الفساد!!
القليل منهم من وضع حلول واقعية، المطلوب الآن خريطة طريق لنصل إلى برّ الأمان.
5- هل هناك توجه جاد نحو إلغاء وظائف الوافدين واستبدالها الكويتيين بهم؟
الإجابة: قد يكون هذا وارد في الحكومة لكن في قطاع البنوك كمثال القانون ألزم تكويت الوظائف بنسبة معينة، المشكلة تكمن في عدم وجود مديرين ماليين كويتيين بعدد كبير أو مستشارين قانونين لهم باع طويل عندهم استعداد للعمل في القطاع الخاص أو أصحاب خبرة و معرفة في المجال الاستثماري ناهيك عن الأعمال البسيطة التي يقوم بها بعض الوافدين قد يأنف العمل فيها بعض الكويتيين، لذلك فإن الحديث عن إنهاء عمل الوافدين حديث غير دقيق، فالأمر قد يحتاج إلى تضحية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعاون حكومي مع تغيير مفاهيم المجتمع. دوام الدوائر الرسمية حسب علمي خلال الأزمة الحالية، في دولة قطر يقوم %20 من موظفي الحكومة بأعمالهم، والأمر كذلك في بعض الدول العربية، بينما بالكويت يستمر تعطيل الدوائر الحكومية، ما عدا الصحة والقطاع العسكري وقليل جداً من الدوائر الحكومية، فمنذ أكثر من 50 يوما تم تعطيل الجهات الحكومية بالكويت، أي منذ عطلة اليوم الوطني والتحرير 25 – 26 فبراير تفادياً لانتشار فيروس كورونا، المشكلة هنا في تعطيل مصالح الناس، في الجانب العقاري يتطلع كثير من المتداولين لإتمام صفقات عقارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم ولا شيء يمنع استمرارها إلا تسجيلها بالدوائر الرسمية بخلاف توقف عملية التسويق العقاري والتقييم.. إلخ، صحيح أن وزارة العدل قامت مشكورة بفتح التعامل الإلكتروني لتقديم معاملات البيع والشراء، لكنها مشروطة بإصدار كتاب شهادة أوصاف البناء التي يعود إصدارها لإحدى إدارات البلدية التي هي متوقفة عن العمل!!
فهل هناك تاريخ محدد لإرجاع العمل بالوزارات بالتدرج ابتداءً من اليوم الذي يلي 26/4/2020؟.. أتمنى ذلك. Volume 0% اجتماع أوروبي بحسب ما تتداوله القنوات الفضائية، فإن اجتماعا أوروبيا بقيادة ألمانيا قريباً سيحسم تخفيف إجراءات المنع والبدء في فتح متاجر التجزئة بشروط، منها الابتعاد عن بعض بمسافة معينة، الدخول بأعداد معينة، لبس الكمامات.. إلخ.
وهذا هو الصحيح، فالدول ذات الاقتصادات الضخمة والمتوسطة وحتى الصغيرة تسعى جاهدة للوقوف بعد إصابتها بركود اقتصادي مفاجئ، الدعوة هنا لتخفيف إجراءات المنع عندنا، بالذات في المجمعات التجارية ولتكن خطوة أولى لساعات معينة ومن دون فتح المطاعم والمقاهي وغيرها من وسائل الترفيه، التأثير الإيجابي هنا بدفع أجرة العامل الذي سيدفع بالطبع إيجار العقار (محل، مخزن، شقة)، ما لا يولد شكاوى من الملاك بفقد الإيجار، بالإضافة لتحريك الأسواق، ولا أدل من ذلك قرار حكومة البحرين الجمعة الماضية فتح المجمعات التجارية مرة أخرى لساعات محددة.
أخيراً: من المؤكد أن الحكومة نجحت في إدارة الملفات الصحية والأمنية والاقتصادية إلى حدّ كبير، الملاحظة بالملف الاقتصادي أن معظم الحلول مركّزه على العنصر الوطني عن طريق تأجيل أقساط التأمينات أو القروض الاستهلاكية للكويتيين.. إلخ.
أظن الأمر يحتاج لالتفاتة لقروض القطاع العقاري ودراسة السُبُل الكفيلة بتحريكه ولو تدريجياً، فهو يشمل قطاعا كبيرا من الوافدين والكويتيين، سواء موظفين أو ملاكاً.
