حجم المشروعات الحكومية السنوية تقدر بمئات المليارات ولن تتوقف ولم تتوقف يوماً، وكل وزارة أو هيئة لها مشروعات بدءاً من وزارة التعليم بمدارسها وجامعاتها ومرافقها، ووزارة الصحة بمستشفياتها ومستوصفاتها ومرافقها، وغيرها الكثير من الجهات الحكومية.
ولعل هذا التنوع والتعدد الكبير في المشروعات أوجد في كل وزارة أو هيئة إدارة خاصة بالمشروعات أو التشغيل، وأوجد كوادر وطنية أو مساعدة لها غير سعودية لطرح مشروعاتها كمناقصات وترسيتها ومتابعتها، ولا ينتهي المشروع بمجرد بنائه واستلامه، بل يحتاج لإدارة بعد ذلك وهو التشغيل والصيانة، ولنا أن نتصور كل وزارة أو هيئة لديها مشروعاتها وإدارات خاصة بذلك.
وهذا يعني العمل المنفرد لكل منها، وقد يكون بعضها يملك كفاءات عالية من المهندسين والإداريين وأخرى أقل، أو عدد هنا أكبر وآخر أقل، وكم وحجم المشروعات الكبير يضعها أمام تحديات كبيرة وهو التكلفة والوقت والإنجاز.
أقدم مقترحاً لدراسته والنظر به وهو وجود وزارة خاصة تتولى مشروعات الدولة، أو هيئة خاصة بذلك، تكون مهمتها بناء المشروعات لكل الوزارات والجهات الحكومية، وأن تستوعب كل إدارات “المشروعات والتشغيل” وتوحدهم بمكان وجهة واحدة، لكي تتابع المشروعات من دراستها وطرحها وتقييمها وتنفيذها ومتابعتها إلى التشغيل والصيانة، وهذا يوحد العمل لكل الجهات الحكومية، وتتفرغ كل جهة حكومية لعملها، والبناء والتشييد يكون مهام جهة حكومية أخرى، وتتفرغ كل وزارة لعملها المخصص “تعليم – صحة – زراعة – طاقة إلى آخره”.
وهذا يوحد التواصل مع المقاولين لإنجاز المشروعات، ويقلل كثيراً من الوقت والتكلفة، ويحقق وفورات كبيرة جداً من خبرات ومقاولين ومتابعة، وتطبيق أعلى معايير البناء والتشييد.