هدف الدولة في إعادة هيكلة تشوهات السوق العقاري لا تتوقف فقط على خفض الأسعار المتضخمة، بينما الأسعار تخضع لأسعار السوق العرض والطلب، لكن هدف الدولة وقف المضاربة على الأراضي التي تحولت إلى ثروة يتم التداول عليها دون تنمية فقط تنمية أسعارها، أو الحصول على هوامش الأرباح.
كان دور الدولة كيف يتم وقف هذه المضاربات على الأراضي، والتي بدأتها بعدد من الخطوات، منها وضع الرسوم على الأراضي البيضاء لفك احتكارها، لكن البعض يفضل دفع الرسوم مقابل الاحتفاظ بالأراضي لحين تحسن أسعار العقار، خصوصاً الأراضي لتي تقع في مناطق استثمارية صالحة بأن تكون أبراج ضخمة أو أسواق.
بالطبع لن تكتف الدولة بهذه الخطوة التي اتخذتها بل ستعقبها خطوات أخرى، وأعتقد أنها لن تحتاج لخطوات أخرى بسبب أن الحراك الاقتصادي الذي يعيشه اقتصادنا، وخروجه من الاقتصاد الأحادي إلى الاقتصاد المتنوع تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بعدما كان الاستثمار محصوراً في سوقي العقار والأسهم.
لدى الدولة جانبان مهمان، هما الاستثمار في الضواحي حول المدن، والاستثمار في المناطق العشوائية داخل المدن، إلى جانب الاستثمارات الأخرى التي تتبعها، بالطبع ستكون الضواحي لمن لا يزال متمسكاً بالسكن في الفلل، بينما من يفضل السكن قرب العمل، فسيقبل السكن في الشقق التي تتوافق مع دخله.
من الضواحي السكنية التي اهتمت بها وزارة الإسكان مثل ضاحية الجوهرة السكنية قرب مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال مدينة جدة التي تصل مساحتها مليوني متر مربع، وتوفر 7200 وحدة سكنية التي افتتحها وزير الإسكان في 15/4/2019 وسيستفيد منها أكثر من 40 ألف أسرة وهي من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج سكني في مختلف مناطق المملكة.
برنامج سكني هو أحد برامج رؤية السعودية 2030 والذي يستهدف رفع نسبة التملك إلى 60 في المائة في 2020 وإلى 70 في المائة بحلول عام 2030، والذي نفذ 46 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم توفير أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال، الذي تزامن برنامج سكني مع حلول تمويلية وصلت عدد العقود المبرمة منذ إطلاق برنامج القرض العقاري المدعوم نحو 84 ألف عقد.
ارتفع معدل الإقراض من ألفي قرض عقاري شهرياً إلى 10 آلاف قرض شهرياً حالياً، ويستهدف الصندوق الوصول إلى 15 ألف قرض عقاري قبل نهاية 2019، والتزم صندوق التنمية العقاري الدعم لعقود التمويل المدعومة عن طريق الوزارة والصندوق التي بلغت أكثر من 84 في المائة من عقود التمويل العقاري التي بلغت 2.7 مليار ريال ونحو 1.7 مليار ريال لمبادرة العسكريين في الخدمة للربع الأول من 2019.
برنامج سكني منذ انطلاقه منذ مطلع عام 2017 عن إتاحة العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمسجلين على قوائم وزارة الإسكان وتم الإعلان عن تخصيص أكثر من 300 ألف وحدة سكنية وما يتجاوز 200 ألف أرض مجانية في جميع مناطق المملكة.
ركزت وزارة الإسكان على الفئة التي اقتربت أعمارها من 50 سنة أو تجاوزته الاستفادة من برنامج الدفعة المقدمة للمدنيين عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال لتغطية الدفعة المقدمة بنسبة 20 في المائة من قيمة العقار، إضافة إلى دعم نسبة أرباح التمويل العقاري حرصاً من الدولة على توفير الحلول التمويلية كافة للمستفيدين وتقليص قائمة الانتظار بنهاية عام 2020 ويهدف الصندوق خلال عام 2019 منح 100 ألف موافقة فورية، بالطبع هناك تحديات لا حصر لها لكنها قابلة للمعالجة لأن الدولة حريصة على تحقيق أهدافها.