كان السكان السعوديون يمتلكون مساكن بنحو 70 في المائة في عام 1973، لكن ارتفع عدد السكان منذ ذلك الحين بنحو 333 في المائة؛ فتم رفع سقف التحدي لوضع حد للفجوة بين الزيادة السكانية وعدد المنازل التي يملكها المواطنون في إطار رؤية 2030. وكانت هناك خطة لرفع نسبة التملك من 47 في المائة عام 2017 إلى 52 في المائة عام 2020، وإلى 70 في المائة عام 2030، أي بإضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.
وهناك مقارنة بين نسبة التملك للمساكن في السعودية والولايات المتحدة عام 2017؛ فكانت نسبة التملك للمساكن للفئة 15-35 بنحو 39 في المائة في السعودية، ونحو 35.6 في المائة بالنسبة للولايات المتحدة، بينما الفئة التي تتجاوز أعمارها 45 كانت نحو 59.9 في المائة في السعودية، ونحو 63.7 في المائة بالنسبة للولايات المتحدة. وتملك الفئة 35-44 نحو 50,1 في المائة في السعودية، ونحو 59.3 في المائة في الولايات المتحدة، بينما نسبة التملك في الفئة التي تزيد أعماره على 45 بنحو 59.9 في السعودية، ونحو 63.7 في المائة بالنسبة للولايات المتحدة.
نجحت وزارة الإسكان في تخفيض منتجاتها العقارية إلى النصف تقريبًا، بما كان عليه قبل سبع سنوات. وحسب الإحصاءات في منتصف عام 2018، ارتفعت نسبة التملك للسعوديين إلى 60.49 في المائة، وهي تجاوزت النسبة المخطط لها في عام 2020 بنحو 52 في المائة بسبب أن منتجات سكني استحوذت على 80 في المائة من إجمالي التمويلات العقارية الجديدة التي قدمتها المصارف وشركات التمويل العقاري في شهر يناير 2019 بقيمة 4.76 مليار ريال.
وأظهر التقرير أن 93 في المائة من تلك العقود تمت عن طريق المصارف، والباقي عن طريق الشركات التمويلية الأخرى، وارتفع عدد العقود في شهر واحد بنحو 48 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2018، وحدث نمو بنسبة 258 في المائة مقارنة بشهر يناير 2018.
بلغ نصيب الفلل السكنية من إجمالي التمويل نحو 79.3 في المائة، أما نصيب الشقق فكان منخفضًا جدًّا؛ إذ استحوذت بنحو 13.2 في المائة، وكان نصيب الأراضي نحو 7.5 في المائة، وهو مؤشر على أن جهود وزارة الإسكان ما زالت غير مقنعة لفئة محدودي الدخل، أو أنهم بحاجة إلى تمويل مدعوم بسبب أن جهات التمويل تركز على أصحاب الدخول المرتفعة، أو تحتاج إلى توفير مساكن وقروض لمنسوبي الوزارات ومنشآت القطاع الخاص من أجل إتاحة التمويل الجماعي للبناء المشترك.
وكانت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك نحو 88.5 في المائة في أكتوبر 2018؛ إذ بلغت القروض نحو 1.43 تريليون ريال، وبلغت القروض العقارية من المصارف وشركات التمويل بنهاية الربع الثالث من عام 2018 نحو 244.1 مليار ريال.
بلغت نسبة العقود المدعومة من الإسكان (عقود مرابحة) بنحو 76 في المائة، أي بنسبة فائدة ثابتة، بعد أن رفعت ساما معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) من 2 في المائة إلى 2.75 في المائة خلال عام 2018، كما رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) من 1.5 إلى 2.25 في المائة في الفترة نفسها، بالتزامن مع رفع المركزي الفيدرالي نتيجة ربط الريال بالدولار، التي يمكن أن ترتفع في 2109 إلى 3.5 في المائة (للريبو)، ونحو 3 في المائة (للريبو العكسي) بهدف خفض نسبة القروض إلى الإيداعات، لكن الظروف في السعودية مطالبة بتنشيط التمويل العقاري.
وتهدف السعودية إلى رفع الرهن العقاري إلى 502 مليار ريال في 2020 ارتفاعًا من 290 مليار ريال حاليًا، وما زالت نسبة الرهن العقاري في السعودية نحو 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالولايات المتحدة التي تبلغ 69 في المائة، و74 في بريطانيا، و43 في كندا.
