أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقیة، أن اطلاق وزارة الإسكان لخدمة فحص المباني يرفع من جودة الوحدات المعروضة بالسوق، ويقلل من القضايا المرفوعة في المحاكم، وبخاصة بعد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لرداءة المباني خلال الفترة الماضية.

وأوضح بارشيد، أن المباني الخاضعة للفحص ستكون ذات جودة عالية بالمقارنة بالمباني غير الخاضعة، وبخاصة أن بعض الشركات تعمد استخدام مواد بناء ردئية ورخيصة لزيادة أرباحها، ووجود جهات إشرافية سيقضي على هذه المخالفات.

مبينًا، أن خدمة فحص المباني ستقضي على استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، ما يصب في مصلحة المطور ويحمي سمعة شركته والمواطن من مباني غير مطابقة للمواصفات.

مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إصدار تشريعات وتنظيمات لتعزيز مصداقيتها، وعمليات العرض والطلب هي المحددة للأسعار في النهاية.