وفقًا لأرقام وزارة الإسكان فإن ھناك الیوم أكثر من ٥٠٠ ملیون متر مربع تحت التطویر أو البناء أو التملك، وإن ھناك في المتوسط ١٥ ألف أسرة تستفید من برنامج التملك شھریًا، و٩ آلاف أسرة تسكن بیتھا أو یتم دعم تملك سكنھا الخاص مالیًا كل شھر، وفیما تضاعف تمویل تملك المنازل ٤ أضعف في الربع الأول من ٢٠١٩ فإن نسبة التملك في السعودیة تزداد ٣ ٪سنویا رغم نمو طلب الأسر السعودیة على المساكن!
وحسب البیانات المعلنة، فإن ھناك أكثر من ٢ ملیون زائر شھریا لموقع سكني، و٥٠ الف زائر لمعرض سكني في أكسبو، ومثلھم زاروا مشاریع وخیم التسویق، بینما استقبل مركز الاتصال ١٥ ألف اتصال في الیوم وجرت ٥٠ ألف محادثة في الشھر عبر «التشات بوت»، واحتل تطبیق سكني المرتبة الأولى تحمیلا في فئتة، وھي أرقام تدل على تفاعل الناس والحاجة لحلول تحقق رغبة التملك.
أي أننا نشھد حالیًا أعلى نمو في حركة التملك في قطاع الإسكان، وھذا بدون شك یعود للسیاسة التي انتھجتھا الدولة في التعامل مع مشكلة الإسكان التي ظلت لعقود من الزمن تراوح مكانھا، وتعاني من الجمود وفقر الأفكار وضعف المبادرات وانحصارھا في الإقراض المباشر عبر الصندوق العقاري الذي وصل إلى مرحلة العجز بسبب موارده المحدودة عن استیعاب الطلب المرتفع بسبب النمو السكاني!
الحاجة للبحث عن حلول واقعیة للتمویل وتحفیز التطویرالعقاري، وتوفیر خیاراتھا للمستفیدین، وتطبیق الرسوم لكسر احتكار العقاریین لمساحات الأراضي غیر المطورة داخل النظاق العمراني، وإشراك القطاع الخاص في توفیر الوحدات السكنیة جمیعھا أسھمت في كسر جمود أزمة السكن وتحقیق ھذا الحراك اللافت الذي أتاح للقطاع الخاص لعب دور فاعل في حلول الإسكان كما یحصل في معظم بلدان العالم، مع لعب الدولة عندنا دور المحفز للتطویر، والضامن للقروض، والمتكفل بالرسوم والفوائد، والمراقب للجودة من خلال برنامج فحص استدامة البناء!
