وضحت نشرة ھیئة الإحصاءات العامة للمساكن التي صدرت مؤخرًا أن نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودیة قد ارتفعت رغم زیادة عدد الأسر السعودیة بنسبة ٤٦.٢ ،٪بینما انخفض عدد المساكن المستأجرة المشغولة بأسر سعودیة، وھذه أرقام إیجابیة!
وبرأیي أن استیعاب شرائح أكبر من المجتمع لواقعیة الحلول التي تتطلبھا الاحتیاجات الإسكانیة قد ساھم في دفع برامج وحلول الإسكان التي قدمتھا الدولة كبدیل لقروض الصندوق العقاري، الذي لم یعد قادرا على مواكبة الاحتیاجات وتلبیة الطلبات المتزایدة مع تزاید عدد السكان ومحدودیة قدرتھ على التمویل بآلیة عمله السابقة!
ووفقا لھیئة الإحصاءات العامة، فإن ٦٧٠٧٠ أسرة سعودیة استفادت خلال عام ٢٠١٨ من عقود الدعم المقدمة من برنامج سكني، بینما بلغ إنجاز وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ نسبة ٤٩.٦٠ ،٪وھي بالمنظور الزمني نسبة إیجابیة نترقب أن تصل إلى الھدف بحلول عام 2020.
وحیث إنني أفھم التحدیات والمعوقات التي تواجھ الملف الإسكاني قبل حتى تأسیس وزارة الإسكان، فإن البحث عن حلول تطلب تعاملا واقعیا مع تزاید الطلب قیاسًا بمحدودیة موارد الدعم السابقة وعجزھا عن تلبیة الاحتیاجات الحالیة، ناھیك عن الاحتیاجات المستقبلیة، لذلك كان مھما أن تخلق مبادرات وبرامج تمویلیة تتجاوز عجز الصندوق العقاري، وخلق شراكات صلبة وواسعة مع القطاع الخاص في مجالات التمویل والتطویر العقاري أنتجت خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ أكثر من ٢٤٥ ألف وحدة سكنیة بأسعار تبدأ من ٢٥٠ ألف ريال.
وفي الدول المتقدمة یلعب القطاع الخاص الدور الأساس في تمویل التملك والتطویر العقاري، بینما ساھمت الدولة عندنا في تسریع دوران عجلة الحل عبر تقدیم ضمانات التمویل للمستفیدین وتحمل كلفة فوائد ھذا التمویل لدى البنوك، وبالتالي لا معنى للشكوى من التحویل للبنوك، فالمھم ھنا ھو الحصول على التمویل اللازم دون انتظار، والأھم أن المستفید لن یتحمل كلفة فوائده للبنوك!
الخلاصة أن الحلول تتطلب أحیانا واقعیة في التعامل مع التحدیات والمعوقات وفھم متغیرات الزمن وأدواته!
