في أولى جلسات مجلس الشورى بعد إجازته طرح یوم أمس عددا من التوصیات للتصویت من أبرزھا أن تكرس وزارة الإسكان للأسر غیر القادرة نسبة محددة من المساكن ضمن المخططات السكنیة المعتمدة لمشاریعھا، وأن تدرس تحدید السقف الأعلى من الدخل لعبء الإیجار على الأسر الضمانیة ومن في حكمھا بحیث یوجه الدعم بما یتناسب مع ھذا التحدید، والتعجیل بتسلیم الأسر الضمانیة الوحدات السكنیة المخصصة له.
والحقیقة أن حضور وزارة الإسكان في الشورى وغیرھا أصبح ملفتاً بإیجابیتھ وبما تقدمھ من مبادرات متسارعة تحمل الكثیر من الحلول الابتكاریة، بل إن حضورھا من خلال الشراكات مع المؤسسات الكبرى من خلال برامج المسؤولیة الاجتماعیة یحسب لھا كثیراً لناحیة تطویر ھذا المفھوم بتحفیز تلك المؤسسات في دعم مشاریع (الإسكان التنموي) وھذا نوع من المشاریع الإسكانیة ابتكرتھ الوزارة والتزمت أن یكون بنسبة ١٠ ٪من مشاریعھا ویتم توجیھھ لمنخفضي الدخل والمشمولین بالضمان الاجتماعي، وألا یقل في جودتھ ومواصفاتھ عن بقیة المشاریع الإسكانیة الموجھة لغیرھم، ولا یتم حصره في ما یشبه الكانتونات كما كان حال أحیاء الدخل المحدود سابقاً التي تفتقد إلى البعد الإنساني والاھتمام الخدماتي بحكم تصنیفھا بذلك المسمى.
كذلك فإن من أھم شراكات الوزارة ھو تنسیقھا مع وزارة الخدمة الاجتماعیة من خلال نظام الانتفاع الذي یخدم الفئة التي ترعاھا الوزارة لتتكامل المنظومة التي تقودھا وزارة الإسكان مع الوزارات الأخرى والمؤسسات الأھلیة والبنوك وغیرھا للمضي قدمًا بمشروع برنامج الإسكان التنموي، الذي یستھدف 200 ألف وحدة سكنیة بنظامي التملك والانتفاع بحلول عام 2020.
وزارة الإسكان في مرحلتھا الجدیدة تصدت لملف شائك ومزمن ومعقد فشلت فیه عند إنشائھا وفشلت فیه جھات أخرى تولت مھمته قبل إنشائھا، لكنھا أثبتت الآن أنھا قادرة على التصدي الناجح لملف الإسكان وبحلول مدھشة. نتابعھا ونرجو لھا التوفیق.
