أكد تقرير أصدرتة شركة جيه إل إل بعنوان (عام 2016 تحت المجهر)، إن السوق العقاري في دبي قد واجه تحديات في العام الماضي وتمكن من تجاوزها، والعقارات تكيفت مع تلك التحديات قصيرة المدى التي فرضها الواقع الجديد المتجسد في تراجع إيرادات النفط.
وأوضح التقرير أنه شهد عام 2016 إضافة 14,600 وحدة سكنية إلى سوق الوحدات السكنية في دبي، وهو أعلى مستوى تصل له هذه الوحدات منذ عام 2012 الذي شهد إضافة 16,000 وحدة، أما أبوظبي فشهدت تراجعاً في أعداد المشاريع التي انتهى العمل فيها مقارنة بدبي، حيث اكتمل العمل في 3,100 وحدة سكنية خلال عام 2017 مما زاد إجمالي المعروض إلى 248,000 وحدة. وفي الربع الرابع من 2016، دخلت 700 وحدة السوق.
مشيرًا إلى تقديرات تكاليف البناء في الإمارات لمختلف القطاعات العقارية، وأنه من المتوقع أن يكون التضخم المالي في العطاءات محدوداً نسبياً خلال 2017 (2.0%)، وهو ما يقل عن توقعات الزيادة في التضخم.
