أكدت وزارة الاسكان أن الـ 20 مليار التي تضمنها الامر الملكي بهدف تسريع استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة من خلال تنفيذ خدمات الكهرباء والمياه في تلك المخططات يعتبر نقلة مهمة في توفير البنية التحتية للأراضي الحكومية التي لا تزال دون خدمات ومرافق، توقع عقاريون عن تراجع متوقع خلال الشهرين المقبلين بنسبة 20 % في أسعار العقارات سيتركز تحديدا في المناطق الرئيسة، إضافة إلى الانخفاضات وحالة الركود التي يعيشها سوق العقار في المملكة بعد عدد من التنظيمات والاشتراطات المتعلقة ببرامج التمويل التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، كما أن مشاريع الاسكان التي تعمل عليها الوزارة وقارب بعضها على الانتهاء أوقفت فكرة الشراء لدى الكثير من الراغبين في الشراء.
وأرجع العقاريون توقعاتهم إلى أن الامر الملكي القاضي بتخصيص 20 مليار لإيصال خدمات الكهرباء والمياه لأراضي المنح سيسهم في استفادة أصحاب تلك المنح والتي تجاوزت مدة منحها الـ 30 عاما دون أن تصلها الخدمات الاساسية، ما يعني تحرك محدودي الدخل بشكل خاص إلى الاستفادة من تلك الاراضي وبنائها.
وقالوا إن الامر الملكي أتى كتوجيه مباشر واجب التنفيذ على أرض الواقع إلى الكهرباء، والمياه من خلال توفير الاحتياج المالي دون انتظار اعتمادات مالية في ميزانية حالية أو مقبلة، حيث نص القرار على أن يتم التنسيق بين وزارتي (المالية والمياه والكهرباء) لتنفيذ القرار، مما يعني الغاء أي معوقات مالية أو اجرئية تحول دون التنفيذ للمخططات، سواء المعتمد أو القائم حالياً ولا يزال يفتقد لخدمات المياه والكهرباء.
وكانت وزارة الاسكان أكدت أن الـ 20 مليار مخصصة بحسب الأمر الملكي لأراضي المنح التي تم منحها لمواطنين في السابق ولم يتم الاستفادة منها من قبل أصحابها لعدم توفر الخدمات الأساسية فيها لافتة إلى أن هذا المبلغ لن يتم الاستفادة منه في مشاريع الاسكان الحالية.
الكرة بملعب الإسكان
وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد با رشيد، أن الامر الملكي أتى ليكون سببا آخر يضاف إلى أسباب كثيرة سبقته ستسهم في تراجع أسعار العقار إلى وضعها الطبيعي حيث توقع بارشيد أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة ومع بدء أعمال التطوير لأراضي المنح التي تضمنها الأمر الملكي بحوالي 20 % إضافة إلى الانخفاضات السابقة وحالة الركود التي تمر بها السوق العقارية.
وتابع بارشيد ستتراوح نسب الانخفاضات بين منطقة وأخرى بحسب مساحات المخططات في كل منطقة مشيرا إلى أن المناطق الرئيسة هي الاكثر تأثرا بشكل لافت نظرا لاحتوائها على مخططات منح بمساحات كبيرة، إضافة إلى مشاريع الاسكان الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة وقاربت على الانتهاء في غالبيتها كما أعلنت الوزارة.
ويرى الخبير العقاري عادل الدوسري أن العقار يمر في الفترة الحالية بحالة من الركود رغم مؤشرات الانخفاضات التي يلمسها الجميع، ولكن بعد الامر الملكي الاخير بتخصيص 20 مليارا لإيصال الكهرباء والمياه لمخططات المنح سيتأثر السوق بشكل أكبر في ظل شح الاراضي الصالحة للاستخدام والتي تتوفر فيها الخدمات الاساسية وارتفاع أسعار الاراضي الواقعة داخل النطاق العمراني على شريحة كبيرة من المواطنين وهم محدودو الدخل، ما يعني توجه هذه الشريحة إلى المخططات غير المخدومة في انتظار انتهاء أعمال التطوير.
ولفت الدوسري إلى الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الاسكان في المملكة ما يجعلها في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعاتها المعلنة والتي ستسهم بشكل كبير في تراجع أسعار العقارات إلى مستوياتها الطبيعية.
وربط الدوسري تأخير ترسية مشاريع الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين أو من يضع اسعارا فلكية في تنفيذ مثل تلك المشاريع، وهو ما أدى إلى تأخر التنفيذ.
معروض هائل
وقال عبدالله الاحمري رئيس لجنة الثتمين العقاري في غرفة جدة ان الدعم الملكي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز موجه الى قطاعين مهمين يشكلان العنصرين الاهم في استراتجيات وزارة الاسكان حيث انه وفي ظل توفير الدعم سيكون هناك معروض هائل من الاراضي العقارية بعد توفير البنية التحتية إذ ان توفير الكهرباء والمياه سينقل جميع الخدمات كونهما أهم خدمتين يجب توفرهما للبدء في بناء الأرض.
وقال الاحمري انه ووفقاً للمعطيات التي لدينا فان التوقعات الاولية للأسعار ستصحح وستعود الى سابق عهدها خلال عام 2006 ولن تكون مثل المعدلات السعرية العالية حالياً حيث ستكون طبيعية وستكون في متناول الجميع ايضا، كما أن بداية النمو والتمدد العمراني سيكون بداية في المنطقة الشرقية ثم الوسطى وانتهاء بمنطقة مكة المكرمة نظراً للكثافة السكنية الكبيرة التي توجهت اليها مما حدا بالمستثمرين وملاك العقارات الى رفع الاسعار الى اعلى سعر مشيرا في الوقت نفسه الى ان الاراضي التي خارج النطاق العمراني حالياً ستنمو وسيكون هناك تمدد طولي وليس افقيا مع تحرك النمو العمراني باتجاه الشمال في جميع المدن.
تحدٍ كبير
من جهته أبدى المهندس خالد سعيد باشويعر رئيس لجنة الإسكان في الغرفة التجارية الصناعية بجدة تفاؤله الكبير بسرعة حل مشكلة الإسكان في المملكة بعد القرارات المتتالية التي تصب في مصلحة المواطن في عهد قائد الإنجازات الملك سلمان بن عبد العزيز «يحفظه الله»، ومنها الأمر الملكي باعتماد مبلغ ٢٠ مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه حيث خصصت ١٤ مليار ريال لتنفيذ إيصال الكهرباء و٦ مليارات لتنفيذ إيصال المياه لمخططات المنح وذلك حرصا من خادم الحرمين الشريفين لتوفير السكن للمواطنين بكل يسر وإزالة جميع العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق هذا الأمر.
وشدد على أن القرارات الملكية وضعت الوزارات والجهات المعنية بالإسكان في تحد كبير لإنجاز تطلعات القيادة الكريمة والمواطن بأسرع وقت، ولم يترك أي مجال لأي مسؤول لوضع مبررات للتأخير في عصر الإنجاز الذي نعيشه بفضل الله ثم بالدعم اللا محدود الذي تلقاه كل الجهات الرسمية والخاصة من القيادة الحكيمة، إضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل أيضا لصندوق التنمية العقاري والذي يعتبر أكبر بنك تمويل عقاري على مستوى العالم.
وأشار باشويعر إلى أن مدينة جدة تنتشر بها الأراضي البيضاء غير المطورة بنسبة تقارب الـ ٥٠٪ من مساحتها الإجمالية ذلك داخل النطاق العمراني إلى جانب ١٠٠ مليون متر مربع من الأراضي البيضاء والتي تتوفر بها كامل الخدمات داخل النطاق الحضري، الأمر الذي يمهد لاحتواء الكثير من المشاريع العمرانية العملاقة التي ستساهم بمشيئة الله في توفير السكن المناسب بأسعار معقولة.
ولفت إلى أن هذا القرار سيساعد على زيادة المعروض من الأراضي المطورة، مما يساعد بدوره على سد الفجوة بين العرض والطلب، مشير إلى أن أسعار الأراضي ستنخفض مع تخصيص المزيد منها سواء للمواطن أو لوزارة الإسكان.. متوقعاً أن يشهد سوق العقار حالة من الاتزان والاستقرار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة المعروض وتوفير الكثير من الخدمات المطورة القادرة على استيعاب احتياجات التزايد المطرد في عدد سكان عروس البحر الأحمر.
وبين باشويعر أن اللقاء الاخير الذي عقد بين لجنة الإسكان بغرفة جدة ولجنة التطوير العمراني كشف عن احتياج جدة إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العشرين سنة القادمة، في ظل الخطوة التطويرية الكبيرة التي تنتظرها والتطورات المتوقعة للمشاريع التنموية والخدمية الجديدة، ومع انطلاق مشروع النقل العام الذي سيتم الانتهاء منه خلال 6 سنوات بتكلفة تصل إلى 45 مليار ريال، مع إنشاء 7 مراكز عمرانية ضخمة حديثة.
فيما أكد مختصون في القطاع العقاري أن مشروعات الإسكان ستسهم بشكل كبير في تراجع الاسعار لاسيما وأن جميع منتجاتها ستكون جاهزة للاستخدام إما كوحدات سكنية جاهزة أو أراض مكتملة التطوير تمكن المستفيد من البناء عليها مباشرة.
ولفتوا إلى دور صندوق التنمية العقاري الذي يساهم هو الاخر في دعم قطاع الاسكان من خلال القروض التي يقدمها للمواطنين والتي ساهمت بشكل كبير في تملك الكثير من المواطنين للمساكن.
وكانت آخر الاحصاءات أشارت إلى أن القطاع العقاري في المملكة ينمو بشكل لافت والطلبات على الوحدات السكنية في ازدياد حيث تحتاج المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بمعدل 280 ألف وحدة سنويا.
