أكد مصدر مطلع أن الھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین «تقییم»، أصدرت 432 ترخیصاً مھنیًا لمزاولة التقییم العقاري حتى نھایة العام الماضي، وخلال أقل من عامين تضاعفت أعداد المنشأت الممنوحة للتراخيص حيث كان عددها في 2018 49 فقط أي بزيادة قدرها 700%.
وأوضح المصدر، أن التقييم العقاري يعد أهم مصادر ذب رؤوس الأموال والمستثمرین المحلیین والأجانب للسوق السعودي وتوفیر فرص عمل في القطاع، وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك والمصارف وشركات التمویل وشركات التأمین، بالتعامل فقط مع ممارسي مھنة التقییم العقاري المعتمدین.
مبيناً أن الهيئة تقدم برنامجاً تدریبیاً لنظام نزع الملكیة والممارسات الحالیة، وأسالیب التقییم العقاري وطرق معاینة وقیاس العقار، وأفضل الممارسات الدولیة في نزع الملكیة وحساب التعویضات ومھارات التفاوض وإدارة تجنب الخلاف، وتنبع أھمیة التقییم العقاري، وذلك بحسب صحيفة المدينة.
وأشار المصدر إلى أن حجم العقارات في المملكة وقیمتھا السوقیة من المتوقع أن تصل إلى 3 تریلیونات ریال تقریبًا، خلال الخمس سنوات القادمة.