أكدت شركة جيه إل إل في تقريرًا لها، أن الحزمة التحفيزية الجديدة للاقتصاد في أبوظبي، التي ستضخها الحكومة على مدار ثلاث سنوات، والتي تبلغ قيمتها 50 مليار درهم سيكون لها تأثير إيجابي ومباشر على القطاع العقاري بأبو ظبي.
وأوضح التقرير، أن هناك اهتمام كبير بدعم وتنفيذ الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وطرح الحزمة التحفيزية الجديدة، سيمكن المطورون العقاريون من خفض التكاليف.
مبينًا أن أسعار الإيجارات وبيع الوحدات السكنية قد شهد استقرارًا في الربع الثاني من هذا العام، وقرار الحكومة بإصدار تأشيرات مدتها 10 سنوات للوافدين، وتمكين الأجانب من الملكية الكاملة للشركات خارج المناطق الحرة، سيؤدي إلى رفع الروح المعنوية في سوق العقارات.
مشيرًا إلى أن إيجارات المساحات الإدارية قد تراجعت بشكل طفيف خلال الربع الثاني من هذا العام، في ظل استمرار عمليات الدمج وتفضيل بعض الشركات الأخرى تقليل مساحة مكاتبه، الأمر الذي أدئ إلى تراجع أسعار الإيجارات قليلاً.
