كثر الحديث عن آلية فرض رسوم على الأراضي البيضاء مما استدعى تشكيل لجنة لتسريع عملية التطوير وبيعها، وبغض النظر عن الضوابط التي ستقر من اجل حل هذه الازمة، الا أن الحديث عن منح اصحاب هذه الاراضي قروضا للبناء عليها، اصبح يثير تساؤلات عديدة، لاسيما وان المستهدف هو طرح المزيد من الوحدات السكنية بأقل وقت ممكن وبسعر مناسب حتى تنخفض الاسعار، وأكثر ما يخشاه البعض ان يتحول الامر الى وسيلة للاستفادة من القروض الحكومية فيزداد المحتكر غنى، فيما تبقى الازمة على حالها ولربما تفاقمت، وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار، ان حل قضايا ملحة ومزمنة مثل البطالة والاسكان ينبغي ان يظل بيد الجهات الحكومية، لان القطاع الخاص يهمه بالدرجة الاولى الربح فقط، ولا شك ان اصحاب هذه الاراضي لديهم من السيولة ما يغنيهم عن انتظار القرض الحكومي من اجل البناء، وليتذكر الجميع ان مخطط وزارة العمل لمكافأة الشركات التي توظف السعوديين فاقم من السعودة الوهمية، ومن هنا بقي ان نؤكد على اهمية ان يكون توظيف السعودي في القطاع الخاص عن وجه حق وكفاءة، والا تحظى الشركات بمكافأة على توظيفه لانه ليس عالة، والامر الثاني انه بالقروض التي تمنح لكبار ملاك الاراضي، كان علينا التوسع في تطوير الاراضي في ضواحي المدن وبناء وحدات اقتصادية عليها، فذلك اجدى وافيد على المدى الطويل.
29 يونيو 2015