قبل أيام من حديث وزير الإسكان التقيت مع كبير مستشاريه واستمعت منه لأفكار عديدة تعمل الوزارة على أخذ الموافقة العليا على تنفيذها لحل أزمة الإسكان، وهي أفكار تنقل الوزارة من لعب دور مقدم الخدمة إلى منظم الخدمة، ليتناغم أداء القطاعين الحكومي والخاص في تلبية احتياجات القطاع السكني !
بعض الأفكار التي استمعت إليها جديرة بالتأمل وتهدف لاختراق الجدار وكسر الجمود وحلحلة القيود، وأنتظر من الوزارة أن تعلنها للوجود فور اعتمادها وتحسن شرحها لتبث الأمل في نفوس يكاد يقتلها اليأس والإحباط !
فالناس ملت من الأقوال، وتنتظر الأفعال، لأن مشكلتها ليست فكرية وإنما واقعية، وإذا كانت هناك مشكلة فكرية تعرقل إنجاز الإدارة الحكومية لأهدافها فإنه غير معني بذلك لأن واقع مشكلته يكمن في حياته التي يعيشها لا أدراج المكاتب !
ولا شك أن الثقافة السكنية في المجتمع التي تتطلب أنماطا سكنية محددة كانت جزءا من المشكلة، لكن ذلك تغير بحكم الواقع، ولم يعد معظم الناس اليوم يطلبون السكن في فلل كبيرة، بل باتوا أكثر قبولا لأي حلول توفر المأوى حتى ولو كان شقة سكنية صغيرة !
أخيرا أخالف الوزير الرأي بأن المشكلة ليست في توفر أو غلاء الأراضي، بل هي لبها وأساسها وكل شيء فيها، فالاحتكار العقاري والشبوك الكبيرة أسهما في غلاء الأسعار وندرة الأراضي المطورة داخل نطاق التخطيط العمراني للمدن مما زاد من عدد الذين يطرقون أبواب وزارة الإسكان !
