أعلن الدكتور ماجد القصبي؛ وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، عن صدور موافقة المقام السامي على لائحة التصرف في العقارات البلدية بصيغتها الجديدة التي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها.
وأوضح القصبي، أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
مبينا أن أبرز ملامحها زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 عاما، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين، وتنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة، وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفاة من الأجرة لتصل إلى 10 في المائة حدا أقصى بناء على حجم المشروع.
مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، وتخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% حد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلا من 100%.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي “فرص” التي أقيمت تحت عنوان “دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030” في الرياض.