تشير الأرقام المنشورة أخيراً، إلى تراجع مستويات الصفقات العقارية في المملكة منذ بداية السنة وحتى نهاية شهر شوال الماضي إلى 17 في المائة، وهذا الرقم بالتأكيد وجد استجابة لظروف السوق الراهنة إلى جانب توقعات المستثمرين والمشترين.
في الواقع، يصعب مقارنة أسواق العقار السعودية كوعاء استثماري بنظيرتها الأسهم عند محاولة استقراء الاسباب المرتبطة بتراجعهما، إذ إن السوق العقاري يظل تحت ملكية فردية أو اعتبارية يمكن السيطرة عليه كأصل، كما أنه يتميز بثقل حركته سواء بالاقتناء أو التصريف، وهو ما يبرر ما يردده العقاريون بأن العقار «يمرض ولا يموت».
وعند النظر لحالات ملكيات الافراد على سبيل المثال، نجد أن بعضهم قد اشترى سواء للبناء عليها أو للاستثمار بأسعار عالية، وبالتالي لن يفكر ببيعها إلا مجبراً أو في حالات نادرة بأقل مما دفعه ثمناً لهذه الأرض، وهو ما ينطبق أيضاً على كبار العقاريين، وبرأيي فإنه من الصعب أن يتأثر السوق بقرارات تدفع بأسعاره إلى النزول بالأمد الطويل.
ولندقق في الصورة العقارية والعوامل المؤثرة بها، سنجد أن عوامل التضخم وزيادة السكان ستدفع بزيادة الأسعار، وبالتالي سيزيد الطلب على مناطق قريبة في المدن وربما بأسعار اعلى في اتجاهات معينة نظراً لقربها من أماكن الأعمال والتعليم والخدمات المختلفة، وهو ما أضعف بعض مشاريع وزارة الاسكان السابقة والتي كانت في معظم الأحيان في ضواح أو مناطق بعيدة عن الخدمات ما أسهم في ضعف الطلب عليها في الوقت الراهن من قبل الأفراد، وإن كانت ربما ستلحق بمثيلاتها داخل المدن بعد أمد طويل.
قد يرى مثلي كثيرون أن قرار مؤسسة النقد بفرض 30% نسبة كدفعة أولى على القروض العقارية قد أسهم في تضييق بل وتجميد الحركة في السوق العقاري في جانبه التمويلي والتطويري، كون الاشتراطات لا تخدم نسبة عالية من الأفراد، وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة، قد يكون أهمها التفعيل العاجل وبشكل أكبر للقروض العقارية الاستثمارية المعلن عنها، بشروط محددة، ومن بين أبرزها، أن تكون داخل نطاق المدن وبالتالي ضمان توافر الخدمات لتلك المنشآت إلى جانب ما ذكر من تحديد نسبة من الاستثمار العقاري المطور كمسكن اقتصادي للافراد.
