1 مايو 2017
بدأت لجنة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض في إجراءات صرف حقوق مساهمات مكتب الغزال العقاري، والتي تعتير أقدم مساهمة عقارية بالمملكة حيث يتجاوز عمرها 40 عامًا، وكانت اللجنة قد كلفت مكتب محاماة لمطالبة المدينين في المساهمة، وفقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
وبدأت اللجنة من أسبوعين في تكليف محاسب قانوني بتحديث بيانات المساهمين الذين لم يتسلموا حقوقهم، وتحويلهم للبنوك المحلية لصرف حقوقهم.
بعد التحية
مضى على مساهمة مكتب الغزال العقاري ما يزيد عن ثمانية وثلاثون عاما.خلال تلك الفترة ربما إنتقل معظم المساهمين إلى الحياة الآخرة، والورثة ربما لا يكون لديهم علم بها أو لا يملكون مستندات المساهمة بسبب طول الفترة .
الآن وقد ظهر ضوء في آخر النفق وتم الإعلان عن حصر المساهمين وإيداع المستندات لدى البنوك ، هل يتم تعويض المساهمين أو ورثتهم بمبالغ زهيدة لا تراعي قوة العملة ذلك الوقت مع أرباحها وإستثماراتها لمدة أربعون عاما.
برغم تقديم المستندات للبنك العربي حسب اعلن المحكمه و تم تحويلها للمحامي و الى الان لم يحدث شيئ انتظرنا 40 سنه و الظاهر بنستني 40 سنة ثانية
للأسف لم تتم اية إجراءات ملموسة حتى تاريخه ويبدو ان الأمر سيتحول لورثة الورثة ولن تكون له قيمة وقد يضيع الحق في نهاية الأمر بسبب المماطلة وبطئ إجراءات الجهات ذات العلاقة والاستسهال بحقوق البشر
حتى تاريخ اليوم الأربعاء 11/9/2019 لم يتم توزيع أي مبلغ
حتى تاريخ اليوم 2020/1/22 لم يتم اتخاذ اي اجراء ملموس ولاتوزيع اي مبالغ ويبدو ان ورثة محمد الدويس سيماطلون 40 سنة اخرى حتى يتوفاهم الله وعند الله تجتمع الخصوم