أكدت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية”، في تقريرها السنوي عن العام الماضي 2017، أنها تعمل على استرجاع حقوق المساهمين عن طريق إصدار 61 سند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ، بقيمة مالية تبلغ نحو 2.6 مليار ريال، لـ 56 مساهمة عقارية متعثرة.
وأوضح التقرير، أنه تمت تصفية 30 مساهمة متعثرة في جميع مناطق المملكة بمبلغ 266 مليون ريال، وإعادة حقوق 1363 مساهما بمبالغ مالية قدرها 237 مليون ريال، وبالتالي ارتفاع نسبة الإنجاز إلى 81 %، وقد تم تحصيل 6.8 مليار ريال منذ بدء اللجنة في أعمالها، وصرف 6.3 مليار ريال لـ 31.7 ألف مساهم، لعدد 57 مساهمة، وهناك نحو 336 مليون ريال يجري العمل على صرفها للمساهمين بعد انتهاء إجراءاتها النظامية والمحاسبية.
وذكر التقرير، أن عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي عملت اللجنة على دراستها منذ بدء أعمالها 578 مساهمة موزعة على مناطق المملكة، منها 260 مساهمة تمت تصفيتها وإغلاقها، و133 مساهمة خارج الاختصاص، وبلغ عدد المساهمات التي يتم العمل عليها نحو 185 مساهمة، منها 16 مساهمة يمكن بيعها، و27 مساهمة عقارية متعثرة لا يمكن بيعها، فيما بلغ عدد المساهمات الموجودة لدى محاكم التنفيذ نحو 47 مساهمة، و18 مساهمة لدى القضاء العام، ومساهمة واحدة لدى ديوان المظالم، بينما بلغ عدد المساهمات الخاضعة للدراسة نحو 76 مساهمة.
وبحسب تقرير اللجنة، فأن هناك أربعة أهداف عامة تتمثل في إنشاء مركز الإسناد والتصفية، لتصفية المساهمات العقارية وما يسند إليها من الجهات الحكومية والقضائية والأشخاص الاعتباريين، في حين تمثل الهدف الثاني في تطوير أعمال لجنة المساهمات، وذلك لرفع كفاءة المنتج النهائي والتركيز على المساهمات التي تحتوي على أصول، بينما ركز الهدف الثالث على تصفية وتسوية المساهمات المتعثرة من خلال بيع الأصول العقارية الموجودة وتحصيل الحقوق، وجاء الهدف الرابع في إعادة حقوق المساهمين من خلال صرف الموجودة والمحصلة في حساب لجنة المساهمات.
