بدأت الجهات المختصة في وزارة العدل بموجب التعميم الذي أصدره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لتحديد مدة صلاحية الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها، وأوقفت 11.299.817 وكالة مضى عليها أكثر من خمس سنوات، وفيما يتعلق بالوكالات التي تم تحويل حالتها إلى منتهية بسبب الوفاة فبلغت 41347 وكالة.
حيث تضمن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك.
وكشفت وزارة العدل في وقت سابق، أن الوزير وجه بالاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه والذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر.
كما تضمن التعميم اختصار إجراءات إصدار صك بدل مفقود أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة، وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل.
وبحسب وزير العدل فأن الصك الصادر من المحكمة والذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد.
