أكدت شركة الراجحي المالية في تقريرًا لها، أنه من المتوقع إلغاء رسوم تصدير الأسمنت التي أعلنت عنها وزارة التجارة، نتيجة ضعف الطلب، وعدم الاستقرار السياسي في المناطق المجاورة، والأسعار التنافسية في المنطقة.
وأوضحت، أن أسعار الأسمنت قد ارتفعت بنسبة 10%، بعد الإعلان عن مشروع نيوم والميزانية التوسعية لعام 2018، ويبلغ حجم المخزون من الأسمنت 35.2 مليون طن أي ما يعادل 75% من مبيعات الاثني عشر شهرا الأخيرة، والوصول للمستوى الأمثل من المخزون قد يستغرق بعض الوقت.
مبينة، أن حجم المخزون من الأسمنت انخفض خلال شهر يناير الماضي بنسبة -1.3% على أساس شهري، هو أول انخفاض منذ أبريل 2017، وذلك بسبب انخفاض انتاج الكلنكر، ومن المتوقع يتزايد خفض الانتاج في المستقبل.
وبحسب الراجحي المالية، فأن شركتي أسمنت اليمامة والقصيم شهدتا تحسنًا في أسعار البيع، خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع الثالث، ومن غير المتوقع أن يستمر هذا التحسن، وانخفض اجمالي مبيعات الأسمنت في المملكة بنسبة 14.6 %على أساس سنوي في شهر يناير، وارتفع اجمالي المخزون بنسبة 23.4 %على أساس سنوي ليصل الى 35.2 مليون طن.
لافتة، إلى إن ارتفاع المخزون سيدفع الشركات لمنح مزيد من حسومات الأسعار، وكانت الشركات الأعلى احتفاظًا بالمخزون مقارنة بمبيعات الأثني عشر شهر الأخيرة، هي حائل 243%، ونجران 171%، وتبوك 140%، والشرقية 120%، وأسمنت اليمامة 115%، والشركات الأعلى احتفاظًا بالمخزون ، فقد كانت أسمنت المدينة 30%، والعربية 31%، والقصيم 44%، والرياض 47%، واسمنت الصفوة 52%.
