أكد وزير الإسكان البحريني المهندس باسم بن يعقوب الحمر، أن وزارتة تسعى لتوفير السكن الاجتماعي الملائم والآمن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وفي الوقت الراهن فأن هناك تطور ملحوظ وتقدم كبير في القطاع الإسكاني.
وأوضح الحمر أن الوزارة تضع تصاميم هندسية تتيح التوسع في الوحدة السكنية، أثناء تشييد الوحدات السكنية من قبل المنتفع ولكن وفق ضوابط وشروط هندسية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على الطابع الجمالي لها بشكل خاص وللمشروع بشكل عام.
مشيرًا إلى قيام عدد من المنتفعين بارتكاب مخالفات جسيمة لإنشاء طوابق إضافية للوحدات السكنية بطريقة غير مدروسة دون الوضع في الاعتبار قدرة تحمل الوحدة، فضلا عن الضغط الذي يتسبب به تشييد المرافق الجديدة على قدرة تحمل البنية التحتية والكهرباء والصرف الصحي على الاستيعاب، وبالتالي يؤثر ذلك على أساس ومتانة الوحدات السكنية الأخرى.
لافتًا إلى أن الوزارة ستحيل بعض الحالات إلى النيابة العامة، وستلزم المخالفين باللجوء إلى مكاتب هندسية لتصحيح العيوب الفنية التي طرأت بعد أعمال التوسعة و تغيير الوحدات السكنية بعد الحصول عليها من الوزارة.