أكدت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أن الأزمة السكنية لا وجود لها، من حيث مشكلة الأراضي ، إلا في الرياض وجدة والدمام. وشددت على أن الوزارة تعتمد في تنفيذها للمشاريع الإسكانية على دراسات مسحية متعمّقة لحاجة كل موقع في مدن ومحافظات المملكة. وأوضحت أن التفاوت في مساحات ووحدات المشاريع يعود إلى تباين معدلات الأزمة الإسكانية في مناطق المملكة.
وأكدت أن هناك وفرة من الأراضي داخل النطاق العمراني في مدن عدة، وأن هناك مدناً يزيد فيها العرض على الطلب.
وأضافت: «الوزارة تواجه صعوبة في المدن الرئيسة، تحديداً في ما يخص مساحات الأراضي ضمن النطاق العمراني، وتسعى جاهدة لحل هذه الأزمة في الرياض وجدة والدمام، التي تشكّل مناطقها الأكثر استحقاقاً للدعم السكني بإجمالي يصل إلى 500 ألف مستحق، أما من حيث القروض فهي متوافرة على مستوى جميع المناطق، ويجري ضخّها بالتتابع، وبحسب نقاط الأولوية وآلية الاستحقاق التي تم اعتمادها، فيما تملك الوزارة مساحات مناسبة من الأراضي في جميع المناطق».
واعتبرت أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في ضخ مزيد من الوحدات السكنية، وتسهيل حصول المستحقين على المسكن المناسب بخيارات متنوعة، مشيرةً إلى أن المستحق سيكون مخيّراً بين بناء وحدته السكنية، من خلال إحدى الشركات التي تتعاون معها الوزارة وتعمل وفق اشتراطات ومواصفات فنية عالية حددتها الوزارة، من خلال بنائها بالتعاون مع شركة أخرى يراها المستحق.
