طالبت الهيئة العامة لعقارات الدولة، الجهات الحكومية بالتنسيق معها، وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن مبلغ (مائتي ألف ريال)
وأكدت الهيئة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، و عدم جواز إستئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الإستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية و أن تتناسب المساحة مع ذلك الإحتياج.
وبينت، إنها تعمل على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة و الإستدامة، وتعزيز الإستخدام الأمثل للعقار بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وخفض ميزانية إستئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.
واشارت هيئة عقارات الدولة إلى إنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام إستئجار الدولة للعقار وإخلائه، كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة، وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام، فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية.