قالت لجنة إخلاء الأحياء السكنية بأمانة الرياض، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال مكاتب العقار التي تبرم عقود إيجار مع الشركات والمؤسسات داخل الأحياء السكنية، لمخالفة نظام استعمالات الأراضي.

وأوضحت اللجنة، أن إبرام العقود للشركات والمؤسسات داخل الأحياء السكنية، يعد مخالفة صريحة لقرار هيئة تطوير مدينة الرياض المنظم لذلك.

وكانت أمانة الرياض، قد بدأت منتصف العام الماضي في تطبيق قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المتعلق بإخلاء الأحياء السكنية بالعاصمة، من الشركات والمؤسسات التجارية وكل الأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي السكنية المعتمدة؛ بهدف إعادة تأهيل الأحياء السكنية.