أكد إياد بافقيه نائب شيخ طائفة العقار، وعضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمدينة أن هناك توقعات تؤكد وجود انخفاض وشيك في الطلب على الوحدات السكنية، خصوصا في الفيلات إلى مستويات قياسية في جميع مناطق المملكة ربما تتخطى الـ 50% مقابل انخفاض الطلب على الأراضي بـ 45% ما قد يحدث شلل عام في القطاع خلال الفترة الحالية تقود العقارات إلى صيام شبه تام عن التداول.

وقال بافقيه :في الوقت الذي كان من المفترض أن تشهد فيه فورة المبيعات زيادة نتيجة ارتفاع معدل الراغبين في الشراء ممن لايملكون مسكن إلا أن الواقع أتى عكس ذلك بعد تصريحات وزارة الإسكان والخطط المترقب تنفيذها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الطلب انخفض بشكل كبير وأدخل السوق في دوامة من المشكلات، خصوصًا الشركات التي تقوم حاليا ببناء وحدات سكنية، لقصد بيعها بطريقة القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك، مؤكدا أن عددا من الممولين أصبحوا في ورطة كبيرة، خصوصًا لمن هم مرتبطون بعقود معينة مع شركات الإنشاء والمتضامنين في المشروعات، الذين يلتزمون بتاريخ معين في السداد.. الأمر الذي سيوقع الكثير من الشركات في مشكلات مالية،وذلك بحسب صحيفة المدينة.

وأضاف: قد نسمع في القريب العاجل أنباء عن خروج شركات عقارية من السوق، أو تصفيتها واندماجها مع بعض الشركات القوية، وهو الأمر الذي سيضر القطاع العقاري بشكل عام، ولائحة ساما التي تشترط وجود الدفعة الأولى المقدرة بـ30 في المئة، كان لها الأثر العظيم في ذلك، حيث إن السواد الأعظم أن المشترين لا يمتلكون مبلغ الفيلا أو العقار كاملا، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، مما يعني أن وجود الدفعة يعني عقبة كبيرة لا يستطيع الكثير تجاوزها، وهي نتيجة طبيعية لانخفاض الطلب، متوقعا أن تشهد السوق انخفاضات أكبر، فكلما تقدم الوقت زادت صعوبة تملك العقار والمخيم أن يقابلها شح وتراجع في الشركات العاملة في القطاع.

مشيراً إلى أن الأراضي شهدت هي الأخرى انخفاضًا في الإقبال إلى درجات كبيرة، إلا أنها لم تصل إلى الهاوية، كما يحدث مع الفيلات التي تأثرت بشكل ملحوظ، متوقعا أن يحدث هناك تغيير كبير في رغبة المشترين نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على مجاراتها، حيث ستصبح الشقق الخيار الأفضل، وهي الأكثر طلبا خلال الفترة الأخيرة، خصوصا للشباب، وهم الفئة الأكثر طلبا للعقار.

منوهاً إلى إن النظام الجديد للتمويل العقاري فرض نفسه بقوة على القطاع العقاري، عبر تحديد اختيارات العميل، خصوصًا في ظل صعوبة جمع الدفعة الأولى للراغبين في الشراء بالآجل، الأمر الذي يفتح خيارات جديدة بالنسبة لقطاع الشقق، الذي في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى زيادة مهولة في بناء الوحدات السكنية لتلبية طلبات المواطنين، الذين تقع مشكلة الإسكان لديهم على رأس المطالب التي يطالبون بتوفيرها، في ظل سكن معظمهم في منازل مستأجرة.

وأوضح بافقيه أن السبب وراء ارتفاع متوسط قيمة الفيلات السكنية، رغم تراجع أعداد مبيعاتها إلى ارتفاع مساحاتها، واعتماد قوة الشراء هنا على التمويل الذاتي دون الاقتراض التمويلي في أغلب تلك الصفقات، والمشكلة تكمن في أنه منذ عقود وسوق العقار السعودية يسير دون توجهات أو على دراسات واقعية أو خطط أو حتى خطوات ثابتة في التوزيع لتغطية تنامي الطلب، حيث إنها تسير بحسب ما هو معروف بالعرض والطلب، وهو ما لا يلتزم به السوق، خصوصا في السنوات الأخيرة، التي أصبح القطاع فيها يتمتع بعرض كبير دون وجود أي طلب، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري هذا العام مزيدًا من الغربلة، التي قد تغير الأسعار أو حتى نسبة الإقبال إلى أكثر مما هو حاصل، خصوصًا أن القطاع الآن يسير نحو المجهول في ظل العزوف الكبير عن الشراء، وما يحدث الآن ما هو إلا ترجمة للعشوائية، التي كانت سائدة.

وطالب بافقية بوجود هيئة تنظم سوق العقار في الفترة القادمة لتقيم ودراسة القطاع وتحديد الفرص والعقبات والتهديدات المتوقعة للتصدي للعشوائيات العقارية دون دراسة خصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة لوجود التوسعتين الكبرى للحرمين الشريفين ومشروعات التطوير المرافقة لكي لا تخرج شركات من السوق في فترة زيادة الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة، ويحدث شح في العرض وزيادة في الطلب وتختل النظرية مشيرا إلى أن تنظيم السوق العقاري يصب في مصلحة المواطن قبل الشركات العقارية.