أوضح العقاري إبراهيم السبيعي أن زيادة التعاقدات مع المطورين العقارين، يسهم بمعالجة أزمة الإسكان بنسبة 40% خلال الـ5 سنوات المقبلة.
مشيراً إلى أن هناك أكثر من 100 مطور عقاري بالمملكة ذي خبرة عالية إضافة إلى التحالف مع الشركات العالمية، والمطورين بحاجة إلى دعم من كل النواحي سواءً من ناحية التمويل المالي من صندوق التنمية العقاري أو من البنوك المحلية.
لافتاً إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وإنشاء مركز أو هيئة هو جزء من حلول أزمة الإسكان بالمملكة إضافة إلى زيادة الشراكات بين الوزارة والقطاع الخاص والتحالف مع الشركات العالمية وتسهيل الإجراءات من قبل الجهات الحكومية ذات الاختصاص كوزارة العمل والزراعة والشؤون البلدية والقروية، سيسهم كل هذا بدوره في الحد من الفجوة التي تعاني منها وزارة الإسكان بنسبة تتراوح ما بين الـ 35–40%.
وبين السبيعي في تصريحات صحفية أن دعم المطورين العقارين، وتحفيزهم باستغلال المخططات الجاهزة التي يملكونها وإقامة مشروعات الإسكان عليها أو دعمهم بنسبة 25% لإنشاء الوحدات السكنية بمخططاتهم، سيسهم بفك الاحتكار وزيادة الأراضي والمخططات المناسبة للبناء واستعجال ملاك تلك الأراضي في بيعها أو تطويرها مما يسهم بزيادة الوحدات السكنية بالأسعار المناسبة.
