أكد عقاريون أن هناك تراجع نسبي في القيمة الإيجارية للشقق في الكويت، وتحديداً في كل من مناطق سلوى والفحيحيل والمهبولة والفنطاس، وأن نسبة التراجع تجاوزت الـ 10 في المئة في بعض الأحيان، معتبرين أن حدوث مثل هذا الأمر بات متوقعاً في ظل تزايد المساحات الشاغرة مع دخول كمية كبيرة من البنايات الاستثمارية الجديدة.
متوقعين أن تشهد إيجارات القطاع الاستثماري «هزة قوية» خلال الأشهر القليلة المقبلة، مستنداً في توقعاته هذه على موجة «التفنيشات» والترحيلات، فضلاً عن الكم الكبير من البنايات، وأن شغور مئات الشقق جراء مغادرة الوافدين البلاد ينعكس سلباً على نسب الإشغال، ومن ثم على القيمة الإيجارية، مرجحاً أن تنتقل عدوى تراجع الإيجارات خلال المرحلة المقبلة إلى مختلف المناطق الكويتية.
وأن المستثمرين متخوفون مما يشهده السوق في الوقت الراهن، مبيناً أنهم يركّزون على اقتناص الطلبات الصادرة عن الوزارات والجهات الحكومية الباحثة عن بنايات، في محاولة لتوقيع عقود سنوية مضمونة وإن بأسعار أقل نسبياً عن السوق قبيل التراجع المتوقع، وهناك نقاطاً أخرى تؤثر سلباً على العقار الاستثماري، ومنها إقرار التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والتي ستدفع المستأجرين للبحث عن بدائل كالهروب إلى مناطق بعيدة، أو تسفير عائلاتهم، مشيراً إلى أن حدوث هذا الأمر يؤثر سلباً على القطاع.
وبحسب الإحصائيات الصادرة فأن هناك نحو 7 آلاف شقة استثمارية دخلت الخدمة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، متوقعاً أن يصل هذا الرقم إلى عتبة الـ 15 ألفاً بحلول نهاية العام.