أكد تقرير “جيه إل إل” لأبحاث وخدمات العقارات، أن العالم قد شهد العديد من التقلبات الاقتصادية خلال العام الماضي؛ إلا أن ذلك لم يؤثر على السوق العقاري، حيث تشهد أسواق العقارات حول العالم نشاطًا متواصلا وسط تلك التقلبات، وواصلت هذه الأسواق جذب رؤوس الأموال مع استمرار التوقعات باستقرار أو ارتفاع القيم الاستثمارية للعقارات خلال 2016م مقارنة بالعام الماضي.
وذكر التقرير أن قطاع العقارات واصل تقدمه عالمياً مع جذبه لتدفقات نقدية ثابتة، حيث سجل حجم الاستثمارات العقارية معدل نمو 8% خلال العام الماضي، وسط توقعات بنمو ثابت أو مرتفع بنسبة 5% خلال عام 2016م.
وتطرق التقرير للعوامل والمؤثرات التي يتأثر بها سوق العقارات مبيناً قوة العلاقة بين عدم الاستقرار المالي والقوة الشرائية وقوة وتماسك السوق العالمي للعقار، ومن أبرز العوامل التي ذكرها التقرير الصدمات الخارجية من العوامل المتوقع أن تؤثر في أسواق العقارات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية العوامل الأخرى غير المرتبطة بالقطاع مثل معدل الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال في تحديد مدى صحة قطاع العقارات.
وبحسب التقرير فأن عدم التوازن الداخلي عامل مهم مؤثر في سوق العقارات، حيث إن تواصل طفرة البناء وارتفاع الطلب من خلال التمويل المرتفع عادة ما يؤدي إلى زيادة المعروض، ما يقلص من قيمة الإيجارات وقيم الأصول.
وتوقع تقرير«جيه إل إل» بنمو حركة مؤشر القطاع التجاري وتوجه المستثمرون لشراء المكاتب والعقارات التجارية مع تعزيز نظرتهم المتفائلة بشأن الاقتصاد في المستقبل، وهو ما يرفع من قيمة الأصول العقارية بغط النظر عن المؤثرات الاقتصادية الأخرى التي أدت إلى تباطؤ النمو العالمي من شأنه أن يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية ومن بينها العقارات.
كما توقع التقرير أن يؤدي كثرة المعروض إلى تراجع القيمة الإيجارية في عدد من الأسواق العالمية في القطاع العقاري المكتبي خلال العام الجاري وهي «مكسيكو سيتي» و«ساو باولو» و«مومباي» و«سنغافورة», هذا فضلاً عن المشاريع التي قيد الإنشاء، وأن تشهد بعض الأسواق الكبرى انخفاضاً في معدل الوحدات الشاغرة، مثل “لندن ويست إيند”، و”وسط هونج كونج”، بالإضافة إلى أسواق رئيسة أمريكية مثل “شيكاغو” و”نيويورك” و”بوسطن”.
فيما أصدرت مؤخراً الشركة العالمية «كوليرز انترناشيونال» الرائدة في صناعة الخدمات العقارية تقريراً عن توقعات الاستثمار العقاري العالمي لعام 2016م، ذكرت فيه توقع استمرار الاستثمار العقاري في النمو في عام 2016م، وأن الاستثمار العقاري مازال متصاعداً عالمياّ لاسيما حول الأمريكتين وتحديداً في الولايات المتحدة بزيادة في حجم الأعمال بـ 54%، ويليها أوروبا والشرق الأوسط بـ 48%،ثم آسيا والمحيط الهادي بـ 40%.
ومن حيث أعلى المدن استثماراً ذكر التقرير تزايد نشاط المستثمرين في الأمريكتين في كل من نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس انجلوس، بينما في آسيا والمحيط الهادي يتزايد الاستثمار في طوكيو وسيدني وملبورن، أما في اوروبا والشرق الأوسط فيرتفع الطلب على لندن وباريس وفرانكفورت ومدريد.