جدد عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة مقترحه، الذي ينص على فرض رسوم على الوحدات السكنية المعدة للإيجار إذا شغرت مدة 6 أشهر فأكثر، للإسهام في خفض إيجار العقارات، في الوقت الذي أكد أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة يصل إلى نحو مليون وحدة، فيما لم يحدد الرسوم المقترحة، ومن المنتظر أن تقوم اللجان المختصة في المجلس بتبني المقترح، ورفعه من أجل التصويت عليه مستقبلاً، ومن ثم تحويله إلى الجهات العليا في حال الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس.
وأشار بن جمعة أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الإسكان إلى أن التوصية تركز على المساكن التي لم يتم تأجيرها لمدة طويلة، قائلاً الوحدات السكنية الشاغرة غير المأهولة تصل إلى نحو مليون وحدة، وللأسف بعض ملاك الوحدات السكنية يستغلون مسطحات بناء الشقق، ويعملون على تقسيمها للحصول على إيجار مضاعف، وذلك يخالف القانون.
وشدد على أن توصية فرض الرسوم على الوحدات السكنية الشاغرة ستخفض الإيجارات في حال الموافقة عليها.