أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، قد أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء صك طُبق على أرض حكومية في محافظة القطيف على مساحة تقارب المليونين وستمئة ألف متر مربع، وذلك بعد ثبوت مخالفته للأنظمة والتعليمات، ولوقوعه على أرض ساحلية، وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة.
وأوضحت المصادر بأن قرار وزير العدل جاء بعد دراسة الصك من كافة جوانبه، وصدور قرار قضائي يقضي بإلغاء الصك والتهميش عليه لدى كتابة عدل القطيف، نظراً لأن إجراءات استخراجه تمت بطريقة مخالفة، ولمنع التملك على الأراضي الساحلية في عموم شواطئ المملكة، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستعمل على المحافظة على حقوق المواطنين، وحماية المرافق الحكومية من السرقة، وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.