أكدت مصادر مطلعة، أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير إجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين في الأنظمة واللوائح المطبقة، وهذه الخطوة ستسهم في تخفيف الإجراءات المعمول بها حالياً وتسهيلها، وبما لا ينقص من الضمانات القضائية بحماية مصلحة القاصر والوقف، وذلك بحسب صحيفة الجزيرة.
وبحسب المصادر، فقد تضمّن القرار توجيه اللجنة، برئاسة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض وعضوية 4 أعضاء من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بإعداد دراسة عن بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين في الأنظمة واللوائح، وسبل تطويرها، فيما يحق لها الاستعانة بالخبراء والمستشارين للقيام بأعمالها سواء داخل الوزارة أو خارجها وعقد الورش واللقاءات التشاورية اللازمة، على أن تنسق اللجنة في أعمالها مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، هيئة المقيمين، ولجان الأوقاف بالغرف التجارية.
وحدّد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر؛ على أن تعد في نهاية عملها تقريراً متضمناً النتائج والتوصيات فيما ترتبط اللجنة بوكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.