10 فبراير 2018
طالب عقاريون في مصر بإنشاء مجلس أعلى للعقارات، لمراقبة وتنظيم القطاع العقاري، ورفع جودة المباني العقارية، والحفاظ على الثروة العقارية.
وأوضحوا، أن هناك حاجة لتشكيل لجنة عليا تتبع مجلس الوزراء، لتقييم أراضي الدولة قبل طرحها للمستثمرين والمواطنين بهدف عدم المغالاة في اسعارها، وعدم طرحها أيضًا بأسعار زهيدة.
وبينوا، أن القطاع العقاري المصري بحاجة لثورة تشريعية وقانونية، وهناك حزمة من التشريعات لا تناسب هذا العصر وتشهد نوعًا من التضارب، لذا فمن الضروري إعداد قوانين جديدة تتواكب مع مستجدات العصر.