2 أبريل 2016
ذكرت الصحف المصرية، إن قطاع التشريع بوزارة العدل انتهى من مشروع قانون الأراضى الموحد الذى يقضى على ظاهرة الاعتداء على اراضى الدولة، ويقضى على التضارب بين القوانين الموجودة التى تواجه هذه الظاهرة، وإرساله إلى مجلس الوزراء منذ 4 أشهر للتصديق عليه وتقديمه للبرلمان.
وبحسب مصادر قضائية فأن القانون تضمن نصا صريحا بأنه فى حالة قيام أى من الحاصلين على الأراضى بتغيير الغرض المخصص لها، سيتم سحبها منهم، وذلك للقضاء على ظاهرة قيام رجال الأعمال بتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى منتجعات سياحية كما حدث فى قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة.
مشيرة إلى أن القانون نص أيضا على أن تتولى جهة واحدة التعامل مع أراضى الدولة، سواء بتخصيصها أو بيعها أو التعامل مع مالكى الأراضى فى حال تغيير استخدامها.