قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، متاحة للأفراد والمؤسسات.
وأضافت أن هيئة الرقابة المالية تعمل على وضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا.
وأوضحت أن مصر تمتلك سوقاً أولياً قوياً للتمويل العقاري يمثل طاقة تمويلية كبيرة، ما يجعل التمويل العقاري في بؤرة اهتمام جانب كبير من المستثمرين.
مشيرة إلى أن عقود التمويل العقاري قد ارتفعت بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016؛ كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية؛ لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.