2 فبراير 2017
أوضحت شعبة الاستثمار العقاري في مصر، أن قرار تعويم الجنيه خلق واقعًا جديدًا للسوق العقارية المصرية، وذلك بعد 3 شهور من صدور القرار من البنك المركزي المصري، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسب كبيرة بما ضاعف من تكلفة البناء والتشييد وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات.
لافتة إلى تكلفة التشييد ارتفعت بنسبة تزيد عن 30%، بما انعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات ولجأت الشركات العقارية لرفع أسعار وحداتها بشكل تدريجي لتصل لـ30% خلال يونيو المقبل.
ومن المتوقع استمرار موجة ارتفاع الأسعار حتى مع استقرار أسعار الجنيه أمام الدولار، ولذلك فإن الوقت الحالي يعد الأنسب لشراء المصريين للعقارات نظرا لأن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعات جديدة بالسوق.