فھمت من خبر صحفي نشرته جریدة البلاد بعددھا الصادر یوم 3/9/1439ھـ أن عدة شركات عقاریة سعودیة وإندونیسیة تخطط لبناء أبراج سكنیة في كل من مكة المكرمة والمدینة المنورة بتكالیف قدرھا ستة ملیارات دولار، وأن الھدف من إقامة الأبراج السكنیة وما یرافقھا من خدمات وأسواق ھو أن تخصص لإسكان حجاج ومعتمري إندونیسیا بصفة خاصة وغیرھم من الحجاج والمعتمرین بصفة عامة.
وقد توقفت عند ھذا الخبر الصحفي، لأن العدید من التساؤلات قد جالت في ذھني، ومنھا ما یلي
أولاً: إن حركة إنشاء أبراج جدیدة في مكة المكرمة والمدینة المنورة من قبل مستثمرین سعودیین قائمة على قدم وساق، حتى إن مباني من عمارات سكنیة للحجاج والمعتمرین أصبحت تفیض عن الحاجة، وقد شھدت السنوات القلیلة الماضیة خلو مئات الأبراج والعمارات الواقعة في قلب العاصمة المقدسة خلال موسمي الحج والعمرة لعدم تأجیرھا بسبب اكتفاء البعثات بما استأجرته من أبراج للأعداد القادمة من ضیوف الرحمن، فما الداعي لدخول تكتل استثماري سعودي – إندونیسي في
سوق مشبعة في الوقت الحالي وبمبالغ تقدر بعشرات الملیارات من الریالات.
ثانیاً: إن قیام تكتل استثماري ببناء أبراج سكنیة خاصة لحجاج دولة معینة كما ورد في الخبر الصحفي، یعني حرمان بقیة المستثمرین المالكین للأبراج السكنیة من حجاج تلك الدولة، وإذا ما فتح ھذا الباب فإن كل دولة إسلامیة قد تطالب بإنشاء تكتل استثماري مشترك مع مستثمرین سعودیین لإقامة أبراج سكنیة لحجاج دولھم، وذلك یعني أن تظل الأبراج التي بناھا مستثمرون سعودیون سواء فرادى أو عن طریق شركات تطویر وتعمیر خالیة على مدار أیام العام، فكیف تنجح بعد ذلك الدعوة المعلنة استثمر في مكة المكرمة أو المدینة المنورة!
ثالثاً: إن مشروع الستة ملیارات دولار وغیره من المشاریع المماثلة المتبنّاة من قبل تكتل سعودي أجنبي مشترك قد یمثل التفافاً على نظام قصر التملك والاستثمار في المدینتین المقدستین على أبناء الوطن، فھل تمت دراسة ھذا الأمر بعنایة؟ وما ھو موقف الجھات المختصة من أمثال ھذه المشاریع الاستثماریة وآثارھا السلبیة المتوقعة على الواقع الاستثماري في المدینتین المقدستین؟