22 مارس 2017
أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً قضائياً يلزم أميراً سعودياً بإخلاء القصر الذي يقيم فيه بعد تقدم صاحب العقار بشكوى لعدم قانونية إقامة الأمير في القصر.
وكان المدعى قد وجه عدة خطابات للأمير يطالبة بالوفاء بحقة وتسليمة القصر الواقع بمنطقة البساتين لكنه لم يستجب؛ مستغلاً ثغرة إجرائية في عقد الإيجار، كما وجه عدة خطابات لمحافظة جدة، واللجنة العقارية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وخطاب لشرطة المنطقة.
ولجأ المدعي إلى المحكمة العامة بجدة، مستنداً على الخطابات التي تقدم بها للمحافظة، واللجنة العقارية بإمارة المنطقة، والشرطة، ليصدر القاضي المكلف بالنظر في القضية حكماً قضائياً بإخلاء العقار فوراً بسلطة القضاء، واكتسب الحكم القطعية بعد مرور 30 يوماً من دون تقديم أي اعتراض على الحُكم من قِبل المدعى عليه.