أكدت مؤسسة كلاتونز إحدى الشركات العالمية في مجال العقارات، أن قرار حكومة مملكة البحرين بالسماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة في مختلف قطاعات السوق، سينعكس بشكل إيجابي على المدى البعيد على أسواق العقارات في المملكة.
وأن قرار الحكومة بالسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% يعتبر تطور مهم بالنسبة للمملكة؛ لا سيّما وأن النمو الاقتصادي قد تراجع بشكل ملحوظ منذ أن هبطت أسعار النفط عن المستويات القياسية التي حقّقتها قبل عامين، ومن المرجح أن يترك الإعلان انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال.
ووفقاً للحكومة فإن القانون الجديد سيسمح بالملكية الكاملة في الإقامة والعقارات والخدمات الإدارية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والصناعة والأنشطة الفنية وغيرها.
وبحسب فيصل دوراني رئيس الأبحاث في شركة كلاتونز، فأن سوق العقارات في البحرين يوفر ميزة تنافسية تعزز مكانتها بالمقارنة مع العديد من المواقع الإقليمية الأخرى، حيث تعتبر إيجارات العقارات السكنية والتجارية وقيم الشراء في البحرين من بين الأكثر جاذبية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب الشركات لإقامة مكاتب منطقة الشرق الأوسط في المملكة مما سيضع البحرين للمرة الأولى في قائمة المنافسة مع عدد من المناطق الحرة الضخمة وأهم مراكز الأعمال في المنطقة.