يعتبر العقار عصب الإقتصاد، ويؤثر على جميع مناحي الإقتصاد بدون استثناء. وتعاني السعودية من أزمة كبيرة تتمثل في الإرتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء، سبب هذا الإرتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الإحتكار، ويتسبب هذا الإرتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين ورجال الأعمال والحكومة على حد سواء. فارتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، ويبطيء النمو الإقتصادي، ويرفع البطالة ويزيد من نسبة الفقر، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لارتفاع إيجار محلاتهم، ولا يجد رجال الأعمال أراض يبنون عليها مصانعهم، كما لا تجد الدولة ارضا تبني عليها مساكن منخفضة التكاليف لتعطى للفقراء. دائرة لا تنتهي من المشاكل يسببها الإحتكار القائم على الاراضي البيضاء وكأنه سرطان ينخر في إقتصاد الوطن؛ لذا تم اللجوء إلى قانون فرض الرسوم على الأراضي.
أهداف القانون
تخفيض أسعار الأراضي لمعدلات عادلة.
إستحالة أو الصعوبة الشديدة في التحايل على القانون.
القضاء التدريجي على (تجارة الأراضي البيضاء).
القضاء على الإحتكار.
رفع الشفافية في تجارة العقار والقضاء على النصب والإحتيال والنجش المنتشر فيه.
القضاء على تدوير الأراضي.
توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة بين المواطنين.
توجيه رؤوس الأموال لقطاعات أكثر إنتاجية.
زيادة مداخيل البلديات وإستثمارها في تحسين البنى التحتية والمرافق العامة في الأحياء.
أنواع الأراضي البيضاء
الأراضي البيضاء لا تخرج غالبا عن ثلاثة حالات:
أرض بيضاء (سكنية أو تجارية) ينوي صاحبها المتاجرة بها.
أرض بيضاء (سكنية أو تجارية) ينوي مالكها تعميرها.
أرض بيضاء مملوكة للحكومة.
قانون إمتلاك وتجارة الأراضي
واجه المشرعون لضريبة الأراضي البيضاء عائقين رئيسيين:
صعوبة إيجاد آلية عملية لتقييم الأراضي.
الخوف من رفع سعر الأرض على المشتري النهائي بحيث يضيف مالك الأرض الضرائب التي دفعها على المشتري.
ويهدف القانون لحل وتجاوز هذين العائقين وتغطية الجوانب الأخرى المتعلقة بقانون الضرائب على الأراضي. وسيقسم القانون لجزئين، الجزء الأول يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها قبل تطبيق القانون، والجزء الثاني يتعلق بالأراضي التي تم إمتلاكها بعد تطبيق القانون.
ملخص قانون إمتلاك وتجارة الأراضي
يتمحور القانون على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الإرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة او طرف ثالث، كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.
ولذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقيا مما يسرع من بيع الارض. كما أن تقييم الارض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ القانون كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه.
كما يصعب القانون من إمكانية التحايل على القانون عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجيا لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية.
تفاصيل قانون إمتلاك وتجارة الأراضي
الأراضي التي تم إمتلاكها قبل تطبيق القانون:
1. الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:
اذا كان مالك الأرض ينوي الإحتفاظ بالأرض بغرض المتاجرة بها والربح ببيعها بسعر أعلى في المستقبل فيطبق عليه التالي:
يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض الذي يرغبه.
يتم عرض الأرض في بورصة بيع الأراضي مباشرة وتباع لأي شخص يشتريها بالسعر الذي تم تحديده.
اذا لم تباع الأرض يدفع مالك الأرض ضريبة 5% سنويا بناء على السعر الذي قام هو بتحديده.
لايحق لمالك الأرض زيادة السعر الذي قام بتحديده.
يحق لمالك الأرض تخفيض السعر الذي قام بتحديده مسبقا.
مثال: يمتلك شخص أرضا بمساحة 5000 متر مربع اشتراها بمبلغ مليون ونصف ريال سعودي بغرض المتاجرة وبيعها بربح. بعد بدء تطبيق القانون الجديد يجب على مالك الأرض تحديد السعر الذي ينوي بيع الأرض فيه، يرغب المالك بربح مبلغ مليون ريال من بيع الأرض، فقام بتحديد سعر عرض الأرض بمبلغ مليونين ونصف ريال، ولم يكن هناك من يرغب بشراء الأرض بهذا السعر، يفرض على مالك الأرض دفع مبلغ 125 ألف ريال سنويا كرسوم حتى يتم بيع الأرض بالمبلغ الذي حدده. إذا أراد مالك الأرض تجنب دفع هذه الضريبة فيمكنه تخفيض السعر حتى يناسب سعر السوق ويتمكن من بيعها بوقت أسرع.
2. الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الإستخدام:
إذا كان مالك الأرض ينوي إستخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه التالي:
يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض في حال غير رأيه في إستثمارها وقرر بيع الأرض.
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأرض.
في حال عدم إستخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
إذا بيعت الأرض بسعر أعلى من السعر الذي حدده مالك الأرض يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي حدده في البداية فقط.
يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
إذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي حدده مالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ مخصوم منه الضريبة بأثر رجعي.
يدفع مالك الأرض 15% ضريبة بناءا على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.
إذا رغب المالك في تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى يمنح ذلك ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض في حال عدم إستخدامه لها بعد ثلاثة سنوات وعرضها في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
مثال: يمتلك شخص أرضا تجارية بمساحة 2000 متر مربع إشتراها بمبلغ 3 ملايين ريال سعودي، يقول مالك الأرض بأنه لاينوي المتاجرة بالأرض وأنه ينوي إستخدامها لإقامة مشروع تجاري، يطلب من مالك الأرض تحديد سعر للأرض في حالة قرر بيعها في المستقبل، حدد مالك الأرض سعر 5 ملايين ريال في حال قرر بيعها، مرت ثلاثة سنوات ولم ينفذ مالك الأرض مشروعه، يخير مالك الأرض بين عرض أرضه في المزاد أو تمديد فترة السماح، يقرر مالك الأرض بيع الأرض، تعرض الأرض في المزاد ووصل سعر أعلى طلب في المزاد 6 ملايين ريال سعودي، يحصل مالك الأرض على 5 ملايين ريال ويخصم منها ضريبة 15% كضريبة بأثر رجعي عن ثلاثة سنوات من عدم الإستخدام، أي أن صافي المبلغ الذي يحصل عليه التاجر هو 4 ملايين و 250 ألف ريال. تذهب الضريبة و المبلغ الزائد في المزاد أي ما إجماليه 1 مليون و 750 ألف ريال للبلدية.
3. الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الإستخدام:
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم إستخدام الأرض.
إذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.
تباع الأرض لأكثر سعر.
يحصل المالك على المبلغ الذي حدده في البداية إذا بيعت الأرض بمبلغ مساوي أو يزيد عن السعر الذي حدده ناقص الضريبة بأثر رجعي.
يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي حدده مسبقا ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
إذا بيعت الأرض بسعر أقل من المبلغ الذي حدد يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي حددها مسبقا ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
مثال: يمتلك شخص أرضا سكنية بمساحة 500 متر مربع وينوي بناء منزله على الأرض، يقوم المالك بتحديد مبلغ 500 ألف ريال كسعر للأرض في حال غير رأيه وقرر بيع الأرض. بعد إنقضاء 4 سنوات قرر المالك بيع أرضه، عرضت الأرض في المزاد ووصل أعلى سعر 350 ألف ريال، يحصل المالك على 350 ألف ريال ويقوم بدفع (4 * 5% * 500 ألف) أي 100 ألف ريال. أي أن الصافي سيكون 250 ألف ريال.
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:
يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لإستخدام الأراضي التي تزيد عن ال 3000 متر.
إذا انقضت الثلاثة سنوات من دون أن يستخدم الأراضي يجب عليه عرض الأراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
يحصل المالك على قيمة الأرض التي حددها مسبقا ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي.
أي مبلغ يزيد عن قيمة الأرض التي حددها تذهب للبلدية.
إذا بيعت الأرض بقيمة أقل من المبلغ الذي حدده يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة الأرض التي حددها ضريبة بأثر رجعي.
يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من أي مبلغ بعد انقضاء الخمس سنوات من دون إستخدام.
يطبق على بقية الأراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.
الأراضي التي تم إمتلاكها بعد تطبيق القانون:
1. الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:
بعد البدء بتطبيق القانون لا يسمح بشراء الأراض البيضاء بغرض التربح من خلال بيعها مرة أخرى.
2. الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الإستخدام:
إذا كان مالك الأرض ينوي إستخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه القانون التالي:
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لاستخدام الأرض.
في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي إشترى فيه الأرض.
يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاثة سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
إذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي إشترى فيه المالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ ويدفع 15% ضريبة بناء على السعر الذي اشترى فيه الأرض وليس بناء على سعر المزايدة.
يمكن للمالك تمديد فترة السماح لثلاثة سنوات أخرى ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض.
في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاثة سنوات (أي فترة السماح الثانية) تعرض الأرض في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
3. الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الإستخدام:
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم إستخدام الأرض.
إذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد
تباع الأرض لأعلى سعر.
يحصل المالك على المبلغ الذي اشترى في الأرض في البداية إذا بيعت الارض بمبلغ مساوي أو يزيد عن السعر الذي اشترى فيه الأرض.
يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.
إذا بيعت الارض بسعر أقل من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي اشترى فيها الأرض ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:
يعطى المالك فترة سماح ثلاثة سنوات لاستخدام الأراضي التي تزيد عن الـ 3000 متر.
إذا انقضت الثلاثة سنوات من دون أن يستخدم الأراضي الزائدة يجب عليه عرض الأراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
يحصل المالك على قيمة الأرض التي اشترى فيها الأرض ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي إذا بيعت الارض بأكثر من قيمة شراءه لها.
أي مبلغ يزيد عن قيمة الارض الأصلية يذهب للبلدية.
إذا بيعت الأرض بقيمة أقل من مبلغ شراءه يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة شراءه للأرض كضريبة بأثر رجعي.
يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد إنقضاء الخمس سنوات من دون إستخدام، وتعرض الأرض للمزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
يطبق على بقية الاراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.
4- الأراضي البيضاء المملوكة للحكومة والمنح الكبيرة:
تقوم الحكومة بعرض المخططات في المزاد العلني لمنح إمتياز التطوير لشركات تطوير البنية التحتية او شركات تطوير المساكن.
قيمة المزاد تذهب للبلدية وتستخدم في تطوير المخطط وإيصال الخدمات وبناء المدارس والمرافق الاساسية.
تحصل الشركة صاحبة أعلى عرض على امتياز تطوير الأرض.
تمنح شركة تطوير البنية التحتية مهلة سنتين للإنتهاء من التطوير.
يتم تحديد مستوى التطوير من قبل جهة مختصة وتحديد تكلفة التطوير للمتر.
بعد الإنتهاء من التطوير تعرض جميع الأراضي بدون إستثناء في المزاد.
يحدد السعر الأدنى للمتر في المزاد بناء على المعادلة التالية: (تكلفة الإمتياز للمتر + تكلفة تطوير المتر + 10% هامش ربح)
بعد مرور ثلاثة سنوات يجب عرض جميع الأراضي التي لم تباع من دون حد أدنى.
بالنسبة للشركات التي تقوم بتطوير البنى التحتية وبناء المساكن عليها فلها الحرية في تحديد الأسعار وفترات البيع.
تطبق على كل مشتري الأراضي قوانين تملك الأراضي والتي تتضمن عدم إمكانية المتاجرة بها حيث يجب عليهم استخدامها.
متطلبات تطبيق القانون:
بورصة مركزية لتجارة الأراضي على غرار سوق الأسهم.
حصر وتسجيل جميع الأراضي البيضاء المملوكة لغير الحكومة.
مراحل تطبيق القانون
قد يكون من الصعب تطبيق القانون بكامل بنوده منذ البداية، ولذلك فيمكن تطبيق القانون تدريجيا حتى يتأقلم سوق العقار مع التغييرات وتكون عملية الإنتقال أكثر سلاسة.
مراحل تطبيق القانون:
المرحلة الأولى:
تطبيق القانون على جميع الأراضي التي يتم شراؤها بعد سن القانون. وبذلك لن يستطيع المشتري للأرض أن يتاجر بها وإنما عليه استخدامها بناءا على القانون. سيؤدي تنفيذ هذا البند إلى القضاء على تدوير الأراضي والصفقات الوهمية، وذلك لأن التاجر يمكنه شراء الأرض ولكن لا يمكنه بيعها. كما سيؤدي علم ملاك الأراضي بقرب تنفيذ بقية بنود القانون إلى بيع المزيد مما يملكون، وسيطبق القانون مباشرة على كل أرض يتم بيعها. وبسبب ذلك ستبدأ الموجة الأولى من انخفاض الأسعار.
حصر وتسجيل جميع الأراضي المملوكة لغير الحكومة بنظام إلكتروني مركزي.
المرحلة الثانية:
تطبيق القانون على الأراضي الحكومية التي يتم طرحها لشركات التطوير العقاري. وذلك لزيادة المعروض من الأراضي والدفع بموجة جديدة من إنخفاض الأسعار.
المرحلة الثالثة:
تصنيف غرض امتلاك الأرض إلى إستثماري (أي البناء عليها) أو تجاري (أي بيع الأرض بربح).
تحديد أسعار الأراضي من قبل ملاكها وتسجيل السعر في النظام المركزي.
المرحلة الرابعة:
البدء بتطبيق القانون على الأراضي المملوكة قبل تنفيذ القانون، وبذلك يشمل القانون جميع الأراضي البيضاء.
تأثير القانون على الإقتصاد ورفاهية المواطن
تطبيق قانون الضرائب على الأراضي البيضاء سيكون له تأثيرات إيجابية هائلة على الإقتصاد الوطني ورفاهية المواطن، بل أن هذا القانون هو أهم قانون إقتصادي يمكن أن يطبق. وذلك لما يشكله العقار من اهمية. وسأسرد أهم المشاكل التي سيخففها ويعالجها تطبيق القانون:
أهم المشاكل التي سيحلها القانون:
الأزمة الإسكانية: أحد أهم أسباب الأزمة السكنية التي يواجهها المواطنون هو ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تشكل قيمة الأرض حاليا أكثر من 30% من تكلفة البناء وهو رقم كبير جدا يعيق الكثيرين عن بناء منازلهم، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي يزيد من تكلفة تطوير المساكن للشركات التي تستمثر في بناء المنازل والأحياء السكنية النموذجية، بل حتى مشاريع الإسكان الميسر الذي أطلقها الملك عبدالله عجزت الحكومة من تنفيذها في كثير من مدن المملكة بسبب عدم توافر أراضي بأسعار معقولة أو عدم توفر أراضي مملوكة للحكومة.
النمو الصناعي: سيفاجأ البعض إذا عرف أن أحد اهم معوقات النمو الصناعي في البلد هو عدم توافر الأراضي الصناعية، حيث يشتكي كثير من رجال الأعمال من عدم قدرتهم على إنشاء مصانع جديدة بسبب عدم توفر الأراضي، ولا تتمكن الحكومة من توفير الأراضي بسبب أن أغلب الأراضي المناسبة للمشاريع الصناعية مملوكة لأفراد لا يرغبون ببيعها بسعر مناسب.
أسعار السلع والخدمات: سيؤدي إنخفاض أسعار الأراضي البيضاء إلى أنخفاض شامل في إيجارات المحلات التجارية والمشاريع التجارية، مما سيمكنهم من تخفيض أسعار سلعهم وخدماتهم التي يشكل الإيجار جزءا كبيرا منها.
الرفاهية: سيرفع هذا القانون من مستوى الرفاهية لدى المواطنين، لأن المواطن ستتوفر لديه المزيد من الأموال التي يمكن إنفاقها على رفاهيته بسبب إنخفاض أسعار السلع والخدمات والإيجارات.
النمو الإقتصادي: زيادة بناء المنازل، والنمو الصناعي، وزيادة الإنفاق من قبل المواطنين على الرفاهية، سيدفع بعجلة النمو الإقتصادي بشكل متسارع وسيرفع من الناتج القومي بشكل كبير وسيزيد من أعداد الطبقة المتوسطة في المجتمع. كما أن القانون سيبعد أصحاب الأراضي من الإستثمار في الأراضي البيضاء (الغير منتجة) وتوجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات منتجة تخدم المواطن وتسرع من النمو الإقتصادي.
البطالة: سيؤدي تسارع النمو الإقتصادي وزيادة الإنتاج إلى زيادة فرص العمل وتقليل البطالة.
الفقر: سيؤدي إنخفاض تكاليف السكن وإنخفاض البطالة والأسعار إلى تقليل نسبة المواطنين الذين يقعون تحت خط الفقر.
توزيع الثروة: سيؤدي القانون إلى توزيع أكثر عدالة للثروة، فقد تسبب إحتكار الأراضي البيضاء في العقود الماضية إلى تركز الثروات في أيدي قلة يمتلكون مساحات شاسعة من الأراضي من دون أي يسهموا بأي فائدة اقتصادية على الوطن.
تعديل
ارفض مسودة القانون لوجود اشتباه في بعض موادة من ناحية تظاربها مع احكام الشرع الحنيف
مكوس …!! لا اتصور أن حكومتنا ستفرض نظما كهذه ؛ كما أن هدف أي نظام قامة العدل بين الجميع وهذا ما يفتقد بوضوح.
عانينا طوال السنين الماضية وانت وامثالك السبب ، والآن دورك ان تعاني .. الله يجهل من سن هذا القانون يدخل الجنة بدون حساب ولاعقاب .
بل نظامك في الطمع والجشع هو من يفقد العدل هذا النظام يأدب كل الطماعين الجشعين الذين جعلو أكثر من ثمانين بالميه بدون سكن وعلقوهم باجارات حرام عليكم … هذا نظام ممتاز نرجوا تنفيذه في. اقرب وقت
شيوعيه … اشتراكيه
نظام وقانون غير شرعي ومحرم بكتاب الله وسنة نبيه حيث لم يفرض غير الزكاة الشرعيه على المسلمين حسب ابوابها وماجاء فيها بالكتاب والسنه …
اتقوا الله واتقو دعوة المضلوم ..
ان القانون فاشل اصلا ولن يؤدي الا الى مزيدا من ارتفاع الاسعار او يؤدي الى مزيدا من الكراهيه والحقد في المجتمع مع الشعور بالظلم ..
والله اعلم
اجل الطمع والجشع هو الحلال؟؟!!!؟ هذا قانون يأدب كل طماع وجشع ي شاطر
الصراخ على قدر الألم.. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله علق حدود الله لأسباب إقتصادية و إجتماعية.. قال مكوس قال
كل من هب و دب تاجر في العقار
يبغون يصبحوا على الملايين من تجارة تراب لا شغل و لا تعب و لا خسائر.. التاجر إبن التاج الحقيقي يتعلم أول أبجديات التجارة أنها ربح و خسارة!!!
نظام مرتجل يسبب الفوضي فكيف بالورثةالمضطرين خسارتهم في كلا المراحل واضحة ،،٢- هروب الاموال للخارج من دون كلام٣- احصروا الاراضي هيؤا الخدمات قنن رسم سنوي بسيط جداً وبعدين زيد او نقص حسب الوضع
مشروع ممتاز والله يعز الدوله اللي تسهم في عز المواطن ورفع المعاناه عنه
الله يوفق حكومتنا الرشيده على التطبيق السريع لهذه الخطوه فالفائده للجميع ترى لعلمكم ان تاجر التراب يظن انها خساره مباشره له وفي الحقيقه انها تعود بالفائده عليه الغير مباشره بس وبهذه الخطوه لايوجد خسران الجميع رابح المواطن والتاجر.
نظام جميل ويردع التلاعب الحاصل بين العقاريين بالاسعار والتي لارقيب لها نتمنى من الله ثم من حكومتنا سرعة التنفيذ والمتابعه والتاكد من عدم وجود ثغرات تسمح بالتلاعب وحفظ الله الملك سلمان واعانه على توفير العدل والراحه للمواطن
الضرائب شرعا لا تجوز
شي اخر لو الارض ما جابت نص قيمت الي شريت بها بعد 10 سنين اطلع بدون شي ولا ادفع ضرايب بعد
هذا ظلم بحد ذاته
والفلوس وين تروح ليه ما فيه شفافيه بس ( للبلديه) ويبلعونها ومعروف ان موضفين البلديه اكثر ناس يرتشون في البلد كيف يوكلون بالدراهم؟؟؟؟
وبهاذي الطريقه لن تستفيد شي لانك ستميت العقار لانه ستصل مرحله الاراضي ما تسوى شي والمقاولات مرتفعه فان كان بيطبق النظام هذا يلزم تطبيق نضاب موازي لهذا النظام على المقاولات
وكذالك المقاول لا يسمح له بجلب عمال كافين بل هو محدود بعدد معين فكيف يمكن لشركات المقاولات العمل بهذا النظام
ياليت يطبقوه والله ما يبقى احد بدون سكن وتقل تكاليف الحياة لأن أغلى سلعة الآن هي الشقة السكنية او السكن بشكل عام وتقريبا نص الشعب بدون سكن ملك .. ياليت يطبق والله نرتاح ولا عزاء لتجار التراب الذين مصوا دماء الناس .
يجب الإصرار على تنفيذ وتطبيق هذا القرار فورا وبدون تردد وعدم الالتفات الي اصحاب الفتاوى لان معظم أصحابها يمتلكون مئات الملاين من الاراضي والوطن ملك للجميع والمحافظة على سلامة الوطن من مسؤولية مولاي صاحب الملك سلمان الله يحفظه وغالبية الشعب يساندون هذا القرار وأطيعوا الله والرسول وذوي الامر منكم
سلام الله عليكم
اذا ان هذا القانون سيطبق في البلاد وتم إيضاح الايجابيات حسب مايراه معدي هذا القانون والذين هدفهم واضح
ماهي السلبيات لهذا القانون اذا تم تطبيقه لكي لايصبح قانون ظرره اكثر من نفعه علي البلاد
من الاحسن إحالته لقانونيين شرعيين لتوضيح السلبيات علي البلاد من تطبيقه قبل الندم علي ذالك لاسمح الله
ولنا تجارب واسعه لقوانين فاشله أظررها تدفعها الدوله والمواطن
اللهم وفقنا لكل خير يارب
ان انشاء مدن متصله بالمدن الرئيسيه لهو الحل الأمثل ودع اصحاب الاراضي حتي يحكم الله بيننا وبينهم وهذا الحل الأمثل والسلام عليكم
الدوله السعوديه قامت على العدل وشرع الاسلام . البيع والشراء في الاراضي هي نوع من انواع التجاره والاسلام اوجب الزكاة بربع العشر اي ٢,٥ ٪ على ماهو معروض للتجارة فقط اما للاستخدام الشخصي فلا زكاة عليه . لا يجوز فرض رسوم اخرى غير الزكاة فالمملكة دستورها القران والسنة والحمد لله حمدا كثيرا
اللهم لك الحمد على كل حال
و ياليت اي قرار فيه مصلحة للمواطن ينفذ و في أسرع وقت
الله يبارك لمن عمل هدا النظام الرائع المنصف للمشتري والبائع
واهم الفوائد هي تشجيع التجار الى التطوير واعمار الاراضي التي تستفيد منها البلاد والعباد.. واحسن من البيع والشراء في التراب وامساك وتدوير الاراضي بهدف الربح السريع والمزاوده والمتاجره على مقدرات المواطنيين لان الاراضي لابد ان تتوافر للمواطن باسعار معقوله وهنا لابد ان ياتى دور الدوله يحفظه الله…
قرار ممتاز واذا طبق بيصير حركه في سوق العقار ….. اؤيييد وبقوه …. الناس تدور سكن وبس … الاسعار وصلت حد الخيال .. والله حرام
ما التزمو تجار العقار بالربح الحلال وراعو حقوق المواطنين عليهم
فيجوز للدولة اتخاذ اي نظام تريده فيه المصلحه للشعب وردع للمعتدي الذي لا يعرف ماله وماعليه
لعب صبيان
ولايمكن ان يكون ذلك
واذا صار
فان البلك والاسمت واليد العامله سوف ترتفع علی المواطن والسبب ان كل ارض سوف يتم تسويرها حتی تتحول الی ارض غير بيضاء وسوف تصبح قيمتها أعلى بكثبر مما كانت عليه
•ضرب من ضروب الخيال.
•النتائج سوف تكون عكسيه.
•المدة اللازمه للتطبيق؟؟؟؟؟_ربع انصف قرن من ازمان.
•المستفيد هو المستهدف ؛ المطورون ؛ المقاولون ؛ تجار مواد البناء ؛ مصانع الاسمنت.
•اين موقع المواطن؟؟ _ بين المطرقه والسندال_
•تخبط
يارجال على دور آباءنا كان سعر الاراضي من ٥٠٠٠ ريال الى ٥٠ الف ريال كان الواحد يعمر البيت اللي يبغاه
كلها لعبات التجار اللي رفعووو أسعار العقار
يعني بالله الحين ماقدر اشتري ارض سعر المتر ١٥٠٠ ريال ومساحته البيت ٥٠٠ م
يعني اشتري الارض ٧٥٠ الف ريال
واعمر البيت راح يكلفني ٦٠٠ الفً ريال
المجموع مليون ٣٥٠ الف ريال
من وين اجمع المبلغ هذا انت وياه
اذا ارخصت الارض اقدر بيت العمر شوي شوي على مهل
الى الامام يامليكنا
قانون في محله وكل واحد معارض على هذا القانون اعلم انه لديه ٣ او اربع أراضي والله اعلم نبغى نفتك من التاجر
اغلب الاراضي لكبار لملاك فوق النظام والقانون
قانون يحمي المواطنين من جشع ولؤم تجار العقار الذين لم يراعوا ظروف
المواطن وافسدوا المجتمع بطريقتهم الخاصة . هناك أراضي اشتراها أصحابها ب 100 الف والآن يطلب بها 2 مليون هل هذا معقول في ظل ظروف المواطن السعودي . ! أطالب المسؤولين بسرعة تنفيذ بنود القرار وحفظ الله بلادنا ومليكنا الغالي وسائر بلاد المسلمين.
نعم القرار حيث أؤيد القرار بقوة ويعتبره ممتاز جدا حيث طلع اسمي في الصندوق من عام 1432 ولم أستطع شراء اﻷرض ﻷن العقار مرتفع جداً يارب يطبق اﻵن وبسرعة جداً
الفكره جيده وممتازة بس ما عرفنا الجهه التي تنفذ الرسوم وهل بدأ تنفيذها فعلا واذا بدأ تنفيذها فعلا ماذا قدمت لطوابير الانتظار على صندوق التنمية العقاري ووزارة اﻻسكان كوني أحد المنتظرين والله يعطيني ويعطيكم طولة العمر في طاعة الله وعمري تجاوز 50 عام واﻻيجار السكني اهلكني وﻻ حول وﻻ قوة إلا بالله.
يهود المسلمين من تجار العقار اللهم انزل عليهم سخطك واهلك حرثهم وضيق عليهم كما ضيقو علی المسلمين يجيكم يوم
اعتقد من اعد هذه المسوده بعيد عن الواقع والهدف من تطبيق الرسوم
بنوده كلها لا تخدم الهدف وتزيد التعقيد
لا بد من مراحعته من قانويون شرعيين
حتى لا يصبح مجرد ورق
تجار الارضي أذكياء والا ماكان وصلوا الي ماوصلو اليه اذا عنده اراضي مساحات كبير يقول لغرض بناء مشروع وقبل تنتهي المده يحولها بااسم احد ابناءه وياخذ الولد 3 سنوات اخرى وبعدها يحولها لأبن ثاني وياخذ ٣ وبعدين ماشاء الله تجار الارضي الواحد عنده ابناء كثيره واحسب كل ابن 3 في ١٠ ياسوي ٣٠ سنه ههههههه افهومها من فاهم للفاهمين
وبصراحه هذا النظام لايخدمنا ابدآ الحل السليم اخذ ارض بيضاء مجاوره مثلا في مدينة الرياض حتي لو تبعد ٤٠ كيلو وربطها في الرياض بقطار طبعآ تواجد جميع الخدمات فيها وبكذا راح تكون الاسعار في الحظيظ لان المواطن المتضرر اللي يبي يسكن لايريد الا سكن لعائلته واللي يبيه هو توفير الموصلات لخروجه لعمله او دراسة ابناءه بالجامعات وبكذا ماراح يكون الاهميه بالتملك لغرض السكن داخل الرياض والزبده من كلامي لو ان الذهب بااعداد الحجر لما كان سعره غالي
قانون مليء بالتناقضات ومقدمة لمن كتب ذالك فيها نوع من المبالغه وغير صحيحه ومخالفه للشريعه الاسلاميه لانه باي حق تاخذ من مالي اذا انا قدرت سعر الارض تاخذ مابقي منه وتعطيه للبلديه والبلديه اصلا تاخذ من دولتنا الكريمه التي اقتصادها بمشئة الله قويه اتمنى ان يتم مراجعته مرة اخرى لانه غير منطقي وغير صحيح وفيه مبالغه والله اعلم
قانون رائع وجميل ولن يتأثر منه الا هوامير العقار المبالغين في اسعار الاراضي تخيلو في الجبيل سعر المتر في بعض الاحياء
اكثر من خمسة الاف ريال شي لايصدق
حسبي الله ونعم الوكيل على من رفع سعر العقار وبالغ فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم :
متأكد أن الملك سلمان ولا ولي العهد ولا محمد بن سلمان سيمررون هذا النظام المجحف ضد مواطنين ذنبهم أنهم يملكون أراضي أو أرض حتى ولن ينظرون لبعض الكتاب الحاقدين .
مسوده غير واقعيه ومعقده وتحتاج وزاره كامله لتنفيذ الآليه ولا تخدم الغرض وتفتقر للنظام المعقول السهل الذي يخدم القضيه .
حل مشكلة اﻻسكان وسهله
الدوله مسئوله عن ايصال الخدمات لﻻراضي التي منحتها للمواطنين منذ ثﻻثين سنه ومازالت بدون خدمات وتشكل اكثر من نصف بعض المدن ومنها (الرياض)
ولكن المتنفذين العقاريين يضغطون على المسئولين في الكهرباء وغيرها لتاخير ايصال الخدمات
اما بالنسبه ﻻي رسوم تفرض في اﻻخير سوف تكون على عاتق المشتري اسوة بالدول التي طبقت الرسوم
الحمد الله نحن في بلد تنعم بالإيمان ودستورها القرآن وقرراتها من الكتاب والسنه لسنا في بلد اشتراكي فالإسلام حفظ للناس أموالها واعراضها فأي قانون لايتماشي مع الكتاب والسنه لايعمل به فلاداعي للارجاف وبخس أموال الناس
أهم نقطتين في قرار الرسوم أن لا يتم أخذ رسوم على الاراضي التي تقل مساحتها عن 900 م السكنية لأن أصحاب القطع الصغيرة للمواطن البسيط وخصوصاً غاليتهم يمتلكون مساحات أقل من 900 م .
ثانيا: أن يكون ملكية الفرد قطعتين فقط وأن لاتزيد مساحتهما عن 1800متر..
أكثر من قطعتين يتم فرض الرسوم عليها للحد من دخول التجار في الاراضي السكنية المخصصة للمواطن .
نتمنى تطبيق القانون بحذافيره
والضرب بيد من حديد على المتلاعبين
٧٠٪ من السكان مستاجررررين
ونحن نسكن في قااااارة سلاماااااات
مصلحة الأكثرية مقدمة على مصلحة الأقلية
جدااا
الله يوفقك باسلمااااان شد حيلك على
المرتزقة والحناشل
هل النظام يطبق على الي عنده ارض او ارضين
اتمنى ويتمنى الجميع منا بأن يطبق هذا القرار بأسرع وقت لكي لا يستطيعون ممن لهم باع كبير في تلك المسأله الفرار من هذا القرار والترحل إلى وسيلة غيرها وبمعنى ( تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي ) كما أنني اشجع التنصب لمثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطن قبل كل شئ وادعوا المولى جلة قدرته بأن يعز حمومتنا الرشيده ويجعلهم هاديٍ مهتدين أنه ولي ذلك والقادر عليه
للذين يتباكون على تطبيق القرار ، اقولكم ذوقوا ماذاق اغلبية الشعب ، وعسى الله يعجل بالفرج ، ناس كثير ماتوا وما امتلكوا بيوت و تركوا وراهم ايتام وارامل والسبب طمعكم اللي ماينتهي ، الله يوفق ملكنا ابو فهد لحل هذه المشكلة
انها قسمة ضيزا . لم يشرع في الاسلام هذا القانون ولم يذكر في السنة ما جيء به . نحن في بلد الاسلام ومنبع الدين الحنيف فكيف يشرع فيها قوانين الاشتراكية الصهيونية. فالدولة لم تقدم للاراصي المملوكة لاصحابها اي خدمة . من الافضل رفع الحيف عن مالكي الاراضي فهي اشتريناها من اجل اولادنا ضمانا لمستقبلهم بحيث لانتركهم فقراء بعدنا. يرجى صرف النظر عن هذا القانون الغير اسلامي نهائيا .وترك الافكار الشيوعية وعدم تطبيقها في بلد الاسلام
عيب عليك تستخدم لفظ شيوعية لدولة اسلامية واذا تعرف الاسلام اكثر مننا فأعرف ان الرسول حرم الاحتكار والحاصل هو احتكار تسبب في الحاق الاذىالبالغ بالمواطنين ورفع الأسعار
فياليت لو تطلع على الاحاديث ولا تشبهنا بالنظام الروسي
بيض الله وجه من سن هذه القوانين
80% من السكات لايملكون منزل والسبب شلة المعترضين وتجار العقار فئة قليله من المجتمع طحنت معظم الشعب واحتتكرت الاراضي لذا جاء الدور عليهم حتى ياخذ المواطن الضعيف حقه ويعيش معزز مكرم في وطنه .
هذه القوانين اذا طبقت لن يكون هناك ضغط على ميزانية الدوله لان العقار سوف يصبح متوفرا وتهبط اسعاره ومعها تقل مصاريف الدوله والقروض ..
وفق الله من اقترح هذا النظام الذي سيجعل كل مواطن يملك سكن فقد اصبح ملك السكن مستحيل في ظل احتكار العقار لمجموعة اشخاص تسببوا قي اضراب الشباب عن الزواج وتكدست المنازل بالعوانس فكيف يستطيع شاب ان يؤمن العيشة الكريمه لاسرته !!! ودخله لايكفي ايجار شقة ولم يحارب هذا النظام الا هوامير الاراضي باسم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
ماضنتي راعي الشبوك بيدفع ريال
شي جميل ان تطبق القانون علي الكبير والصغير وعدم احتكار الأراضي ناس ماخذينها رخص التراب او كسب من البلديه خل غيرك يستفيد ويبني بيت عساالله يوفق الجميع
عانينا طوال السنين الماضية وانت وامثالك السبب ، والآن دورك ان تعاني .. الله يجهل من سن هذا القانون يدخل الجنة بدون حساب ولاعقاب .
وفق الله من اقترح هذا النظام الذي سيجعل كل مواطن يملك سكن فقد اصبح ملك السكن مستحيل في ظل احتكار العقار لمجموعة اشخاص تسببوا قي اضراب الشباب عن الزواج وتكدست المنازل بالعوانس فكيف يستطيع شاب ان يؤمن العيشة الكريمه لاسرته !!! ودخله لايكفي ايجار شقة ولم يحارب هذا النظام الا هوامير الاراضي باسم الدين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
هنالك عدة نقاط تتعارض مع ابسط قانون
كيف يحدد المالك سعر ثم تعرض الارض في بورصة العقار ، يعني بتبيع الدولة ارضه غصب ،خاطب العاقل بما يعقل .
اخواننا العقاريين طاحو باالمراحم ودحمو الدين ياحبيبي ضرب جيوب الكزس والرنجات على حساب هاالفقرا انتهاء عذا عصر سلمان الحزن
الأنظمة إما شرعية من الكتاب والسنة أو رأس مالية أو اشتراكية فعلينا أخذ نظامنا من القرآن والسنة (الزكاة)وإعادة الأراضي المملوكة بغير إحياء شرعي (زراعة)إلى الدولة وتوزيعها على المواطنين وبالتالي تنخفض الأراضي إلى الآن وأراضي العاصمة تنهب وتعمل مخططات وتدخل السوق فأين أملاك الدولة في وزارة المالية والله الهادي إلى سواء السبيل
قرار حكيم جدا
السلام عليكم
هل سبب مشكلة السكن للمواطن هي الاراضي ام ان هناك مسببات اخرى قد تكون اكثر اهمية.
مشكلة الاراضي موجودة فعلا في المدن الرئيسية ولكن ماذا عن بقية المدن والتي توزع مجانا بها او لاتزيد عن بعض عشرات من الالاف ورغم ذلك تعثر السكن بها.
ومن هذا المنطلق فالمشكلة ليست مشكلة ارض فقط بل هي ابعد من ذلك.
ومن المهم كذلك مراعاة ان من تسبب بالمشكلة لم يتأثر فقد اخذها وباعها الان ومن سوف يتأثر هو المستهلك النهائي.
وكذلك هل فكرنا في في الدول المجاورة واسعار العقار بها والتي تجاوزتنا خلال هذه الفترة وبوضوح .
شخصيا اتمنى ان انظمة في العقار وغير العقار تحد من التلاعب في كل المجالات وبما لايؤثر على جاذبية الاستثمارات في المملكة ، حيث قد نتفاجأ بوجود هجرة للاستثمارات بدلا من جذبها وفقا للخطط الحالية.
والله الموفق.
نتمنى ان ماذكر أعلاه صحيح وان يطبق بأسرع وقت ممكن .. وبكل دقة ومصداقية .
وبعد كذا راح تشاهدون الاسعار تتهاوى تدريجياً
بس لاحد يستعجل في الشراء خلوها تجلس بحلوقهم لانهم الان في محاولة للتصريف والهروب
المفروض 100/10 ومشكورون
السلام عليكم
اعتقد ان مسودة هذا القانون لا تمت للواقع بصلة هل سنتحول للاشتراكيه ؟ وهناك الكثير من حلول الاسكان غير قتل الاراضي واصحابها وجعلهم يدفعون ثمن قصور غيرهم
انظمة البناء لها دور مهم وكذلك تخطيط الاراضي الخام ودخول الشركات المطورة بانظمة بناء اقل تكلفه .. وغيرها الكثير من الحلول ولاسيما وضع رسوم تدريجيه على الاراضي الخام ثم الاقل وهكذا
اسال الله التوفيق للجميع
وبدئوا تجار التراب يتمسكون بالديّن بعد ان كانوا بعيدين عنه في السنوات الماضية . هل الاحتكار من الاسلام ورفع الاسعار ٤٠٠٪. اقل شيء خلال سنوات قليل ولا فيه اي سلعة ارتفعت بهذا السعر ويقارنوننا بدول الخليج هنالك فرق في مستوى الدخول . مو انتم اللي يضحك ع الرأي العام الناس صارت فاهمة وواعية
املنا في الله ثم في والدنا وقائدنا سلمان ملك الحزم والعدل في ان يعيد الامور الى نصابها الصحيح وتصبح اسعار الاراضي في متناول ذوي الدخل المحدود وهم السواد الاعظم من الشعب
اما الاخوه الذين لم تعجبهم هذه القرارات فهم بالتأكيد مستفيدين من بقاء الحال على ماهو عليه وارجوهم الا يحاولوا ان يحشروا الدين في هذه المسأله
اخيرا ..لو نزلت اسعار الاراضي الى الحد الطبيعي وتوفر المسكن للجميع سينعم المواطن بالرفاهيه التي افتقدها منذ زمن و سيشعر بأحتضان الوطن له وسيشعر ايضا بانتمائه الحقيقي لهذا الوطن العزيز
ي حبيبي هذا عهد سلمان عهد اللكزس والرانج مع الي كانو حفاة عراه ولا وراح ع حساب الفقراء زمن يا غني بسبب الطمع والجشع او فقير بسبب طمع الطامعين رااااح هذا عهد سلمان الي راح يأدب الطامعين الجاشعين أصحاب الرانج والسيارات الفارهة من ظهر المواطن الغلبان هذا زمن الكل يركب كورلا زمن كل الناس متساوين احبك ي بابا سلمان
لا للاشتراكيه
الدوله السعوديه قامت على العدل وشرع الاسلام . البيع والشراء في الاراضي هي نوع من انواع التجاره والاسلام اوجب الزكاة بربع العشر اي ٢,٥ ٪ على ماهو معروض للتجارة فقط اما للاستخدام الشخصي فلا زكاة عليه . لا يجوز فرض رسوم اخرى غير الزكاة فالمملكة دستورها القران والسنة والحمد لله حمدا كثيرا.
بعدين كيف تجي تاخذ ممن يملك 500م فقط زكاة ولا عنده غيرها حرام
الى كل من يتكلم باسم الدين ويتباكى على الشرع الان هل من الشرع والدين الاحتكار الايعلمونان الاسلام حرم الاحتكار تحريماً شديداً لمافيا من الظلم العظيم للمسلمين وأريد ان اسأل سؤال اخر لمن يتكلم عن عدم جواز الرسوم والضرائب ..، الدولة تفرض الرسوم و الضرائب في جميع مؤسساتها من عشرات السنين المرور والجوازات والاستقدام والجمارك والبلديات وجميع الوزارات تصدر تراخيص برسوم وغيرها الكثير … هل فرض جميع هذه الرسوم يعني ان الدولة خرجت من الاسلام وأصبحت تطبق الاشتراكية ؟!!!!!
قرار في من ظلم لو طابق القرار
٩٠٪ من الاراضي يملكها ١٠٪ من تجار التراب.
و ٨٥٪ من المواطنين لايمتلكون سكنا.
وتوفير السكن حق للمواطن ويحقق امن المواطن وقيادتنا تعي هذا واولته اهتمامها.
اتمني تطبيق نظام الشهر العقاري ليساند هذا التوجه الحكيم لقيادتنا
بعض تجار التراب رجعوا للشرع لخدمة مصالحهم الشخصية. ونسوا الشرع طوال السنوات السابقه من احتكار وتدليس وخداع ونهب أموال المسلمين من غير وجه حق ولم يؤدوا الركن الثالث من الاسلام وهو الزكاه
@ateedalrai: @AqarTalk للاسف المقالة للكاتب الشميمري مسروقه من الكاتب عصام الزامل بالكامل
http://t.co/dvmG6oiSIA
كل قوانين وأنظمة في الدولة ضد المواطن أو بها خلل في جانب من جوانب الدين تُطبّق سريعاً
موافق تماماً مع الاستاذ محمد جراش