أكدت مصادر مطلعة أن الجهات المختصة وافقت على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتضمنة تنسيق وزارة الإسكان مع وزارات العدل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة على إعداد مشروع تنظيم هيئة وطنية لشؤون العقار المزمع إنشاؤها، وترتبط تنظيميا بوزارة الإسكان، بحيث تكون الهيئة مسؤولة عن الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات والمواقع ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستدامة بالتوازن، ورفع ما يتم التوصل إليه بشكل عاجل، ليتزامن مع إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.
وأوصى مجلس الشؤون الاقتصادية بتشكيل فريق عمل مؤقت بوزارة الإسكان يضم ممثلين من وزارات العدل، والإسكان، والشؤون البلدية والقروية تكون مهمته اعتماد مخططات الأراضي للمشاريع السكنية سواء كانت تلك الأراضي للمطورين أو غيرهم، وإنجازها بشكل سريع إلى حين الانتهاء من إكمال الإجراءات النظامية لإنشاء مركز خدمات المطورين للمشاريع السكنية في وزارة الإسكان، وتضمنت التوصيات قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية بما يكفل تلبية احتياجات المستفيدين ولا يخل بسياسات التمويل العقاري.