عقدت اللجنة العقارية بغرفة الشرقية يوم أمس الأربعاء، لقاءها الموسع للقطاع وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام، ووتم فتح النقاش حول الأنظمة الجديدة التي دخلت على السوق العقاري من رسوم الأراضي البيضاء، وقرب تطبيقها وأيضا الرسوم المختلفة الجدية؛ كارتفاع رسوم رخص البناء وآثارها على تحفيز قطاع البناء والتشييد، لضخ منتجات سكنية جديدة للسوق لمعالجة مشكلة السكن، إضافة إلى استعراض مهام الهيئة الوطنية للعقار التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا.
والمطالبة بإنشاء شركة وطنية مساهمة بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام لإدارة المشاريع العقارية بمختلف انواعها وأحجامها لتكون رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني، ولتعزز إمكانية إنشاء مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة.
وسعى اللقاء للتوصل الى خُلاصات من شأنها تدعيم العقاريين في المنطقة لأجل تحقيق قفزة في الأداء، تحقيقًا لرؤية 2030م.