على الرغم من سعي وزارة الإسكان لتوفير مساكن ملائمة للمواطنين، عبر التوسع في التمويل والرهن العقاري، إلا أن الكثير يؤكدون أنها لاتكمن في التمويل وإنما في خفض أسعار الأراضى والعقارات التى تضخمت في الفترة الأخيرة.
ووفقا للوزارة فإن لديها أكثر من 650 ألف طلب للحصول على منتج سكني على قوائم الانتظار، فيما يبلغ إجمالى مشاريعها في مختلف المناطق أكثر من 200 مشروع لتوفير 240 ألف وحدة سكنية، وفي ظل ارتفاع أسعار الأراضى عجز كثيرون عن استلام القرض السكني البالغ 500 ألف ريال، وبات لدى الغالبية قناعة بأن الأزمة لاتكمن بالدرجة الأولى في التمويل، وإنما في ارتفاع أسعار الأراضى والإيجارات والتمليك وهذا يتطلب بأن يكون لوزارة الإسكان دور محوري في حل الأزمة من خلال ضخ المزيد من الوحدات حتى تنخفض الأسعار، لأن الغالبية من المواطنين يشعرون بأزمة ثقة مع وزارة الإسكان، لكثرة ما تعرضه من حلول غير جذرية، فضلا عن الوعود التى تطلقها دون أن ترى النور، ولاشك أن خفض الدفعة التمويلية من 30 % إلى 15 % لزيادة ملاك المساكن سيكون له مخاطره في ظل إمكانية انخفاض الأسعار في المرحلة القادمة. يعاني السوق من فقاعة عقارية، بقناعة الجميع في ظل إغلاق قرابة مليون وحدة سكنية والإصرار على البناء لشريحة وحيدة تتمتع بملاءة اقتصادية عالية، ولاتحتاج في الغالب إلى تمويل عقاري، لذا فإننا نطالب بضرورة العمل على زيادة الوحدات المعروضة في السوق وبأسعار معتدلة والحذر من الاعتماد الكلي على المطورين المحليين على خلفية عدم نجاح الكثير من التجارب معهم وذلك لضعف الاهتمام بجوانب الصيانة والجودة، لأن غالبيتهم لا يهتمون كثيرا بالبناء وإنما بالمتاجرة بالأراضى الخام من أجل رفع سعرها فقط، وربما أجريت عمليات بيع وهمية عديدة لإقناع الكثيرين بوجود انتعاش عقاري فيما السوق يعاني فعليا.
ونطالب بحلول تكاملية لأزمة الإسكان تؤدي إلى خفض الإيجارات والتمليك بعد أن تفاقمت الأسعار أخيرا، وأن التركيز على جانب التمويل فقط ليس حلا سحريا في ظل التضخم الراهن في الأسعار.