أكد عبدالرحمن السماري عضو شبكة برنامج “إیجار”، أن 95% قضايا الإيجار يكون الحكم فيها لصالح المدعي، وتقدر نسبة قضايا التعثر والإيجار 30% من القضايا المطروحة في وزارة العدل، وقد تصل مدة التقاضي إلى عامين.
وأوضح السماري، أن أهم الأسباب لذلك، هو عدم وجود نظام يحكم أطراف العملية التأجيرية، ويحفظ حقوق كلا من المالك والمستأجر، ناهيك عن البيانات غير الدقيقة عن أسعار إيجارات الوحدات العقارية.
مبينًا، أن برنامج إيجار من شأنه استدامة القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمالك والوسيط العقاري، ومنشأت الوساطة العقارية هي المسئولة بدورها عن تسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية.
مشيرًا إلى أن تطبيق وسطاء عقاريون، يقدم العديد من المزايا التي لها دور فعال في نمو واستدامة قطاع الإيجار العقاري في المملكة.