أكد عبدالحميد بن سلطان الحماد مدير التشغيل ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء، أن البرنامج يهدف إلى توفير المزيد من الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحكتارية، وتحقيق توازن بين الطلب والعرض، حيث يتم فرض رسوم سنوية على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني، بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، وتستغل وزارة الإسكان هذه الرسوم في إقامة مشروعات إسكانية، والإنفاق على البنية التحتية لمشروعاتها، ما يساهم في حل أزمات المواطنين الإسكانية.
وأوضح الحماد أن الوزارة أصدرت حتى الآن 1378 أمر سداد رسم على أرض بيضاء داخل النطاق العمراني الذي حددته، وبلغ مساحات الأراضي الصادر بحقها رسوم في الرياض وجدة وحاضرة الدمام 387.084.239م2، وجار فرز الأراضي الخاضعة للرسوم في مكة المكرمة والتي بلغت 98 أرضاً بمساحة اجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع، تمهيداً لإصدار الرسوم خلال الأسابيع المقبلة.
مبينًا أن الوزارة تدرس أثر تطبيق الرسوم على المدن سابقة الذكر، وتصدر تقاريرها بشكل دوري لتعليق التطبيق أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى المرحلة التالية في نفس المدينة، وكي تخضع الأرض للرسوم فهناك عدة معايير، وهي أن تكون مساحة الأرض 10.000م فأكثر، وغير مطورة، تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة.
لافتًا إلى أن الوزارة أضافت 8 خدمات إلكترونية ؛ لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة، وملاك الأراضي البيضاء غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، ستفرض عليهم غرامة قد تصل إلى 2.5 %، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 % من قيمة الأرض.
مشيرًا إلى أن الوزارة ستكون قادرة على حصر كافة الأراضي الخاضعة للرسوم، والتي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة الإسكان تحت عنوان “تحديثات برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء”، على هامش فعاليات معرض ريستاتكس سيتي سكيب الرياض.