قالت صحيفة نيويورك ديلي نيوز (NEW YORK DAILY NEWS) الأمريكية إن سوق العقارات والبناء في المملكة السعودية، مازالا يتمتعان بالجاذبية من قبل المستثمرين والمطورين العقارين، رغم التباطؤ الذي تشهده الأسواق العالمية، وأشادت الصحيفة بقوة القطاع العقاري السعودي، مبينةً أن المملكة السعودية هي أرض الفرص الحقيقية للاستثمار، خاصة في المجال العقاري، إذ تعمل الحكومة على توفير كل محفزات النشاط في السوق العقاري، وتضع حوافز لمشاركة القطاع الخاص في التنمية بصفة عامة، والعقارات على وجه الخصوص.
وأضافت الصحيفة أن المملكة مطالبة بإنشاء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2040م , قوانين الرهن العقاري الجديدة ، ستكون نقطة بدء قوية للسوق العقاري، خاصة أنها تسهل الحصول على القروض من قبل المواطنين، في ظل عزوف بعض المؤسسات المالية والمصرفية عن تقديم القروض، إذ ستوفر الإطار القانوني لقروض الرهن العقاري.
وأشارت إلي أن السوق السعودية تشهد منافسة حادة بين المستثمرين والمطورين، في القطاع العقاري الضخم، الذي يضم استثمارات بقيمة 1.5 تريليون ريال، في حين تصل الاستثمارات في بناء المنازل وحدها قرابة تريليون ريال.
وأفادت أنه من المتوقع أن تكون خاصة المملكة السعودية ضمن أعلى 10 أسواق عقارية في العالم ـ بسبب تراجع أسعار العقارات في بعض الأسواق العالمية، مثل الولايات المتحدة والصين وهونج كونج، والدول الأوروبية، بسبب تداعيات أزمة الديون الأوروبية، التي مازالت تلقي بظلالها على مناخ الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعد العاصمة الرياض من أكبر المراكز التجارية في المملكة السعودية، وهي من أغنى المدن في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها أكبر العواصم العربية والعالمية نمواً في القطاع العقاري، وتشهد عددا ضخما من المشاريع العقارية والتجارية، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن، والأنشطة التجارية المتنوعة.
واشادت الصحفية بقوة تأثير الإنفاق الحكومي الهائل على مشروعات البنية التحتية الذي لا يمكن إنكار تأثيره على النشاط العقاري بصفة عامة، وأن الخطوات الحكومية ستؤتي ثمارها خلال السنوات الخمسة المقبلة.
ومن المتوقع أن تشهد سوق العقارات إعادة هيكلة رئيسية، بسبب جملة التشريعات الجديدة، التي من شأنها خلق منتجات وخدمات عقارية متنوعة، حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن عدد من الخطوات المهمة، منها تطبيق نظام ” إيجار” ، كأحد أهم الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك برنامج أرض وقرض , وهي خطوات من شأنها تشجيع المواطنين على الحصول على القروض وبناء المساكن، والحد من الارتفاعات الهائلة في الأسعار..
وتختتم الصحيفة بالقول أن جهود الحكومة السعودية لتصدي لمشاكل الإسكان، وعملها على أكثر من مسار، يعزز من مكانة القطاع العقاري، باعتباره أهم القطاعات الاقتصادية، بعد النفط، ويتيح فرصة أكبر لتملك المواطنين للمساكن، لكن مازال عليها العمل على جذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات الخاصة، لتنويع مصادر تمويل الأنشطة العقارية الهائلة.
المصدر : صحيفة نيويورك ديلي نيوز