تمنى أن نرى مبادرة من الجهات الشعبية المعنية بالسوق العقارية (لاتحاد وسطاء العقار، اتحاد العقاريين، اتحاد مقيمي العقار) تقوم هذه المبادرة على انشاء هيئة للعقار، تقوم بتنظيم السوق العقارية ووضع نظم للتداول والمكننة، العمل على خلق أجواء صحية بين وسطاء العقار والرقابة ومتابعة تنفيذ اللوائح المنظمة للسوق.
لم أسمع خلال الـ 30 سنة الأخيرة عن دعوة أو دعوات لإنشاء مثل هذه الهيئة إلا بعض مرشحي مجلسي الأمة أو البلدية، وذلك من باب ذر الرماد بالعيون. التداول الذي تم عام 2014 بلغ 4.8 مليارات دينار وهو أعلى من التداول في نهاية عام 2007 ذروة السوق العقارية آنذاك (4.4 مليارات دينار)، هذه المبالغ المتداولة إن لم يكن هناك نظم وأطر تقوم على تنظيمها والرقابة على تداولها سيكون من الطبيعي وجود تجاوزات ومخالفات واجواء غير صحية بين أطراف البيع (البائع والمشتري والوسيط). كما على مثل هذه الهيئة القيام بتطوير مهنة الوساطة العقارية بزيادة نسبة العمولة التي لم ترتفع منذ الستينات والقيام بزيادة قدرات الوسطاء عن طريق دورات عقارية مكثفة بالوساطة والاستثمار والتقييم والتمويل ..الخ .
كذلك من الضروري تداعي الجهات المعنية بالشأن العقاري لإنشاء مثل هذه الهيئة التي قد تكون مخالفة لما يرغبه البعض من المتداولين. لا توجد رقابة حالياً على سوق التداول بالعقار إلا بأبسط صوره، ولا يوجد اختصار لإجراءات التسجيل بالبلدية أو على الأقل نشرات للاسعار الصحيحة المتداولة بالسوق. يعاني البعض ممن يرغب في شراء عقار من كيفية الوصول للوسيط العقاري الجيّد الذي يستطيع أن يعطي صورة حقيقية عن السوق، لذلك فإن انشاء مثل هذه الهيئة وبالتالي القيام بدورها سيخلق جوّاً مناسباً من التداول، كما أن هذه المهنة معنية بتنمية قدرات مقيمي العقارات وتنظيم عملهم وتحديد أجور التقييم التي باتت في ظل المنافسة أسعار غير ذات قيمة كما اشتكى لي أحد مقيمي العقار الكبار بالسوق.
التسجيل العقاري – فرع الصباحية؟
اشتكى عدد غير قليل من وسطاء العقار من اجراءات التسجيل العقاري في وزارة العدل – فرع الصباحية من طول اجراءات التسجيل، قلة عدد الموظفين مدة التسجيل الذي قد يمتد أسبوعاً أو اسبوعين، بينما قد لا تزيد في الإدارة الرئيسية على 3 أيام عند تقديمها. قامت الوزارة بإنشاء فروع التسجيل العقاري لتخفيف الضغط على الكم الكبير من المعاملات في الفرع الرئيسي – مجمع الوزارات، لكن لم تنجح الوزارة في ذلك خصوصاً مع قلة عدد الموظفين بالفروع وعدم وجود عدد كافٍ من المدققين، الأمر الذي يؤخر إنجاز المعاملات. دعوة للوزارة للنظر في تسريع واختصار اجراءات التسجيل في فرع الصباحية بوضع مديرين مؤهلين وزيادة عدد الموظفين والمدققين لإنجاز المعاملات في يوم واحد.
الأسواق المثالية
تقوم مثل هذه الأسواق على ثلاثة أمور: سوق شفافة بالتداول من حيث الأسعار، بيانات كافية متوافرة ومتداولون اصحاب ثقافة عقارية إلى حدّ ما. قام اتحاد العقاريين بإصدار المرشد العقاري لعام 2017 (وإن كان قد تأخر اصداره)، مثل هذه التقارير العقارية تحتوي على بيانات مكثفة عديدة عن القطاع السكني والاستثماري والتجاري والحرفي تشمل النسب المتداولة في كل قطاع قياساً للتداول العام وذلك لمعرفة اتجاهات السوق، كما تشمل نسب الإشغال في العقارات المذكورة (بلغت في نهاية عام 2017 بالعقار الاستثماري ما يقارب %87، بينما بلغت نسبة اشغال المكاتب الإدارية ما يقارب %96». المهم بالموضوع دعوة لاتحاد وسطاء العقار واتحاد مقيمي العقار لإصدار مثل هذه التقارير التي تساعد المتداول بالسوق العقارية على معرفة الأسعار واتجاهات السوق ونسب الإشغال وكمية المعروض وغيرها من المعلومات المفيدة.