نجاح الشركات العقارية الضخمة في أميركا وأوروبا ينطلق من أمور عدة، منها: تنوع الاستثمارات العقارية، تحديد مدة الاستثمار واخيراً الخبرة العريقة التي تمتلكها هذه الشركات التي تمتد في بعض الأحيان أكثر من 60 سنة.
أتعجب من بعض الشركات العقارية والجهات الخاصة والأفراد الذين لا يعملون وفق أسس تخطيطية عقارية يتم من خلالها توزيع الهرم العقاري بين تجاري واستثماري وحرفي، أفهم أن يكون ذلك من قبل الأفراد بحكم محدودية اتخاذ القرار عند شخص واحد، لكن الشركات والجهات الخاصة وغيرها التي تعمد إلى استمرار التدفق النقدي لتوزيع الأرباح أو المساعدات وغيرها تحتاج إلى مثل هذه الخطط التي تساعد على استقرار أوضاعها العقارية.
يبدو أن استقرار أسعار العقار بشكل عام بالفترة الأخيرة دعا بعض المستثمرين الذي أحجموا عن الشراء في الفترة السابقة الى العودة للسوق مرة اخرى، هناك ظروف مستجدة تدعو البعض الى الشراء، منها رغبة مستثمرين خليجيين جدد للشراء بالكويت لمجمعات أو ابراج تجارية بسبب استقرار السوق العقارية المحلية قياسا بالأسواق الاخرى نظراً لندرة العرض وارتفاع الطلب، كما أن أسعار الفائدة ما زالت مشجعة للاقتراض وغير مشجعة للإيداع.
ارتفاع الطلب واستقراره على المواقع المميزة بالقطاع السكني يعطيان إشارة لقلة العرض وبداية انتهاء دورة انخفاض اسعار العقارات المميزة، والسبب في ذلك الرغبة في الارتدادات لاستعمالها كدواوين أو سكن عائلة كبيرة الحجم، كما أن سعر العقار المميّز الحالي سيعطي ميزة لسعره المستقبلي.
اجتمع رسول أحد الولاة مع خليفة المسلمين عمر بن عبدالعزيز في ليلة حول أمور تهمّ الدولة، فوضع الخليفة سراجاً وما إن انتهى الرسول من أمره وبدأ يسأل الخليفة عن أحواله، فقام وأطفأ السراج (لأنه من بيت مال المسلمين) ووضع سراجاً ذا شمعة لا تكاد تضيء، إشارة إلى حرصه على عدم استخدام أموال المسلمين لحسابه الخاص. هذه دعوة لبعض المسؤولين والمؤسسات الحكومية أو الخاصة لعدم استغلال موقعه بشراء أو بيع عقارات خاصة له عن طريق الشركة أو استخدام سلطاته لمصالحه التي تتعارض مع مصلحة الشركة أو المؤسسة.
أفهم أن تكون هذه في شركات عائلية (وإن كان ذلك غير مستساغ) لكن نرى مثل هذه التصرفات مثل الصورة التي سادت في أعوام 2003 إلى 2008 التي كثر فيها استغلال المناصب والنفوذ في بعض الشركات المساهمة مما أدى إلى خسارة المساهمين لأموالهم نتيجة التصرفات العقارية الخطأ.