أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن إنشاء هيئة عليا تنظم شؤون العقار يمكن أن يناط بها الكثير من الملفات ستسهم في ترتيب البيت الداخلي للعقار في المملكة، سواء من ناحية منح التراخيص أو المواصفات أو تنظيم الدورات للعاملين في القطاع، وكذلك تحديد عدد المكاتب في المناطق، بالإضافة لوضع اللوائح المنظمة للعمل بالقطاع العقاري، ووضع الجزاءات المتعلقة بالمخالفين والعقوبات على حالات التدليس.
وأوضح بارشيد أن الهيئة الوطنية للعقار، في حال إنشائها، ستقوم بدور أساسي في سن اللوائح المنظمة التي تسهم في الارتقاء بالقطاع وتطويره، وبالتالي رفع نوعية الخدمة المقدمة وتعزيز الشفافية وإعطاء نوع من المسؤولية للعاملين فيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون مسؤولة عن الإشراف على كل ما يتعلق بشؤون العقار، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة ومراجعتها وتطويرها وتحديثها، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة عكاظ.