قالت مؤسسة جونز لانج لاسال في بيان لها إن مستويات الإشغال المرتفعة للعقارات السكنية المتميزة في أبوظبي ساهمت في استقرار الأسعار بشكل عام في الربع الثالث من العام رغم ضعف الطلب، ومثلما حدث في دبي المجاورة تعافى قطاع العقارات في أبوظبي من حالة الانهيار التي اصابته قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وارتفعت أسعار العقارات السكنية 25 في المئة في عامي 2013 و2014 ثم عادت لتتباطأ.
وقال ديفيد دادلي مدير مكتب جونز لانج لاسال في أبوظبي في تقرير سلط الضوء على خفض الوظائف والإنفاق في الطاقة والقطاعات الحكومية في أعقاب هبوط أسعار النفط انخبعد عامين من المضاربة على الصعود… فإن فترة من الاستقرار لا تبدو شيئا سيئا.
ومن المتوقع تأجيل بعض المشروعات العملاقة في أبوظبي أكثر وأن يستغرق التنفيذ وقتا أطول، وعلى الجانب الإيجابي لا يزال العرض تحت السيطرة.
واتاح انخفاض عدد الوحدات الشاغرة في المشروعات السكنية الفاخرة ساعد على استقرار الاسعار، ولم يطرأ تغيير يذكر على عدد المنازل في أبوظبي العام الحالي وبلغ 244 ألف منزل في نهاية سبتمبر أيلول، ولم تتغير أسعار بيع الشقق والمنازل وإيجاراتها في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام.
وقالت لاسال إن أسعار البيع كانت أيضا مستقرة مقارنة مع الإثني عشر شهرا السابقة لكن إيجارات الشقق والمنازل ارتفعت سبعة وثلاثة في المئة على الترتيب على مدى الفترة نفسها.
وأضافت أن الأداء اختلف نظرا لارتباط الإيجارات بطلب المستخدم النهائي بينما تتحرك المبيعات بحسب المعنويات بشكل رئيسي. وتراجعت المبيعات لكن الشركة لم تذكر مزيدا من التفاصيل.
وتابعت لاسال من المتوقع أن يرتفع معدل الوحدات الشاغرة أكثر مع اتاحة مزيد من المساحات في وقت يشهد طلبا ضعيفا متوقعة الإنتهاء من مساحات جديدة للمكاتب تبلغ 364 ألف متر مربع بنهاية العام القادم.